اعتداء جنسي داخل الحرم الجامعي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يتم تعريف الاعتداء الجنسي داخل الحرم الجامعي (بالإنجليزية:Campus sexual assault) على أنه الاعتداء الجنسي على طالب أو طالبة يحضر أو تحضر إلى مؤسسة للتعليم العالي، مثل الكلية أو الجامعة.
على الرغم من التعريف السابق إلا أن أقل من 40٪ من الحالات المبلغ عنها تحدث على ممتلكات الحرم الجامعي، وعلى الرغم من ذلك إلا ان بعض منها يكون بسبب الاخويات في المدارس.[1] تعرف وزارة الخارجية الاغتصاب على أنه «أي اختراق سواء كان طفيف أو قوي، للمهبل أو فتحة الشرج مع أي جزء من الجسم أو الشخص أو الاختراق عن طريق الفم عن طريق العضو الجنسي لشخص آخر، دون موافقة الضحية»، ويعرف الاعتداء الجنسي بأنه«أي فعل جنسي موجه ضد شخص آخر، دون موافقة الضحية، ويتضمن التعريف الحالات التي تكون فيها الضحية غير قادرة على الموافقة.»[2]
يحدث الاعتداء الجنسي لطلاب التعليم العالي بشكل متكرر ويحدث أكثر ضد المرأة، ولكن يمكن أن تكون الضحية أي الجنسين. تتأثر كل الأعراق والطبقات الاجتماعية بهذا الأمر. على الرغم من انخفاض معدل جرائم العنف ضد طلبة التعليم العالي في الولايات المتحدة بشكل كبير بين عامي 1995-2002 وتحديدا الطلبة والطالبات الذي تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة ظلت معدلات الاغتصاب وغيرها من أشكال الاعتداء الجنسي موجوده في حد ذاتها.[3] تقديرات الاغتصاب التي تحدث اليوم تختلف باختلاف بشكل مختلف عن منهج الدراسة. تقول الدراسة التي أجراها المكتب الأمريكي لاحصاءات العدل أن حوالي 6.1 من حوادث الاعتداء الجنسي لعينة من 1000 طالبة (0.61٪) تحدث سنويا في الولايات المتحدة، في حين أن دراسات أخرى تشير أن ما يقرب من 19-27٪ من طالبات الكلية وحوالي 6-8٪ من طلاب الكلية قد تم الاعتداء عليهم عن طريق الاتصال الجنسي خلال فترة وجودهم في الكلية.[1][4][5] تشير دراسة نشرت عام 2006 لعينه من الطلبة من السنة الثانية حتى السنة الرابعة في الكليات، وجدت أن خلال 7 أشهر حدثت أكثر من 35 حالة اغتصاب لـ 1000 طالبة (تم تعريف الاغتصاب بأنه «الاختراق الغير المرغوب به عن طريق القوة أو التهديد باستخدام القوة»). استنادا إلى هذه الدراسة، يمكن أن أي كلية تحوي 10,000 طالبة قد يتعرض 350 منهن إلى الاغتصاب سنويا. هذا يتعارض مع البيانات الكلية الرسمية. في عام 1999، بلغ عدد الجرائم الجنسية القسرية وغير القسرية حوالي 2,469 في جميع الجامعات الأمريكية وهذا مما يؤكد أن مستويات تقارير الاغتصاب قد إنخفضت.[6] [7]
ردا على الاتهامات بأن المدارس قد تدعم بشكل جيد النساء الذين اشتكوا من الاعتداء الجنسي، في عام 2011 أصدر مكتب الحقوق المدنية في ظل إدارة أوباما استخدم العنوان التاسع لإصدار «توجيهات» للجامعات. وقد تم إقرار في جميع الجامعات نظام يسمى «أيها الزميل» وهو خطاب من المؤسسات الأكاديمية التي يجب أن تجري تغييرات على كيفية التعامل مع مزاعم الاعتداء الجنسي وخفض معيار الإثبات، ووضع حدود زمنية للاستجابة للمزاعم، والحد من حقوق المتهم في استجواب مقدم الشكوى. تضمن توجيه مكتب الحقوق المدنية أيضا التهديدا لسحب التمويل الاتحادي للمدارس التي لا تطبق هذا النظام.[8] وقد أثار خبراء قانونيون مخاوفهم بشأن مخاطر الانتهاكات ضد المتهم.[9] بعد التغييرات في العمليات التأديبية، كانت العشرات من الدعاوى القضائية ضد الجامعات تم تقديمها من قبل رجال يزعمون التحيز أو انتهاك حقوقهم.[10]