اغتصاب زوجي
جماع جنسي بين زوجين دون موافقة أحدهما / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول اغتصاب زوجي?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
الاغتصاب الزوجي هو الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين وإن نقص الموافقة كافي ليتم اعتباره اغتصاب حتى لو لم يتم استخدام العنف. يُعتبر الاغتصاب الزوجي شكلاً من أشكال العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وعلى الرغم من أن الجماع خلال الزواج كان يعتبر من الناحية التاريخية حقاً للزوجين، إلا أن الانخراط في الفعل دون موافقة أحد الزوجين أصبح الآن معترفاً به وعلى نطاق واسع في القانون والمجتمع على أنه خطأ وجريمة. [وفقًا لِمَن؟]
لقد حظيت قضايا العنف الجنسي والعائلة في إطار الزواج وضمن الأسرة وعلى وجه التحديد قضية العنف ضد المرأة على اهتمام دولي متزايد منذ النصف الثاني للقرن العشرين، ومع ذلك فلا يزال الاغتصاب الزوجي خارج نطاق القانون الجنائي في العديد من البلدان غير قانوني. وبالرغم من وجود القوانين إلا أنه نادراً ما يتم تطبيقها وذلك بسبب وجود عوامل تتراوح بين إحجام السلطات عن متابعة الجريمة وانعدام الدراية التامة لدى الضحايا بأن الجماع في الزواج دون موافقة غير قانوني.
ينتشر الاغتصاب الزوجي بين النساء بشكل أكبر ولكنه ليس محصوراً بهن. يعد الاغتصاب الزوجي شكلاً من أشكال العنف الممارس بشكل مستمر تجاه الضحية وهو جزء من علاقة مسمومة بالكامل. يوجد الاغتصاب الزوجي ضمن شبكة معقدة من حكومات الولايات والممارسات الثقافية والإيديولوجيات المجتمعية التي تجتمع لتؤثر على كل حالة مختلفة بشكل منفصل. يٌعزى الإحجام عن تجريم الاغتصاب الزوجي ومحاكمته إلى الآراء التقليدية حيال الزواج، تفسيرات العقائد الدينية له، الأفكار حول الغريزة الجنسية لكل من الرجل والمرأة والمسلمات الثقافية المتعلقة بإخضاع الزوجة لزوجها والتي ماتزال شائعة في أجزاء عديدة من العالم. بدأ الناس برفض هذه الأفكار والآراء حيال الزواج والغريزة الجنسية في معظم البلدان الغربية خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي ولاسيما في الحركة النسوية الثانية مما أدى إلى الاعتراف بحق المرأة في تقرير مصيرها في جميع الأمور المتعلقة بجسدها وسحب الدفاع أو الإعفاء عن الاغتصاب الزوجي.
بسبب أن العلاقة الحميمة أمر خاص بين الزوجين لا يطلع عليه أحد توجد صعوبة في إثبات الإغتصاب الزوجي ويرى كثيرون أنه يتيح الفرصة للزوجات أن تتربص بأزواجهن وتقيم ضدهم بلاغات كيدية.[1] وعلى جانب أخر يرى أخرون أن تجريم الإغتصاب الزوجي سيلزم الزوج بالحصول على إقرار بالموافقة على العلاقة الحميمة كل مرة لحماية نفسه من البلاغات الكيدية وهو أمر غير عملي ويتعارض مع الأسس التي تقوم عليها العلاقة الزوجية.[2] لهذه الأسباب يرفض خبراء قانونيون بينهم نساء تجريم الإغتصاب الزوجي.[3]
يؤيد هذه الإنتقادات الدراسات التى تمت في بعض الدول حول تجريم الإغتصاب بشكل عام[4] حيث تبين في بعض الدراسات أن 1464 حالة من أصل 2753 كانت بلاغات كاذبة وكيدية وهو ما يمثل 53.2% بلاغات كاذبة من نساء لم يتم التعرض لهن.[5] وفي الولايات المتحدة سجن رجل لمدة 16 عام بسبب بلاغ كيدي من أحد النساء ادعت كذبا أنه إغتصبها.[6]
لا وجود في الإسلام لما يسمى بالاغتصاب الزوجي وهو مصطلح دخيل من الثقافة الغربية التي تنظر إليه كأحد أنواع العنف الاسري،[7] في الإسلام الزوجَ مأمور بحسنِ عشرةِ زوجته ويحظر إكراه الزوج زوجته على العلاقة الحميمية. كما ينهى الإسلام عن تفريط أحدُ الزوجين بحق الآخر أو في علاقتهما الخاصة، وينهى عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا.[8] وفي حال تعذر الاستمرار في الحياة الزوجية فقد شرع الإسلام الطلاق للرجل في مقابل الخلع للمرأة لإنهاء العلاقة الزوجية القائمة على الكره وسوء المعاشرة.