اقتصاد نيوزيلندا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
اقتصاد نيوزيلندا هو اقتصاد سوق حر متقدم للغاية.[6] إنّه الاقتصاد الوطني رقم 53 على مستوى العالم عند قياسه باستخدام إجمالي الناتج المحلي (GDP) والرقم 68 على مستوى العالم عند قياسه بتعادل القوة الشرائية (PPP). تتمتع نيوزيلندا بالاقتصاد الأكثر عولمة وتعتمد كثيرًا على التجارة الدولية (لا سيما مع أستراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا). تعني اتفاقية نيوزيلندا مع أستراليا -«علاقات اقتصادية أقرب» لعام 1983- أن اقتصادها يتماشى بشكل وثيق مع اقتصاد أستراليا. اقتصادها هو قوة إقليمية ناشئة،[7][8] إذ تتمتع نيوزيلندا بإجمالي ناتج محلي كبير بالنسبة لحجمها وعدد سكانها.
الدولة | |
---|---|
عملة |
الناتج الإجمالي |
|
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي |
|
التضخم الاقتصادي (CPI) |
|
إجمالي الاحتياطي |
|
---|
يتمتع الاقتصاد المتنوع لنيوزيلندا بقطاع خدمات ضخم، إذ يمثل 63% من فعالية إجمالي الناتج المحلي اعتباراً من عام 2013.[9] تشمل الصناعات التحويلية الكبيرة إنتاج الألمنيوم وتعليب الأغذية وتصنيع المعادن ومنتجات الخشب والورق. شكّلت خدمات التعدين والتصنيع والكهرباء والغاز والمياه والنفايات 16.5% من إجمالي الناتج المحلي اعتباراً من عام 2013. بقي القطاع الرئيس مهيمنًا على صادرات نيوزيلندا رغم تمثليه 6.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2013.[9]
سوق رأس المال الرئيس هو بورصة نيوزيلندا (NZX). اعتباراً من فبراير عام 2014، كان لدى بورصة نيوزيلندا ما مجموعه 258 ورقة مالية مدرجة ورسملة أسواق مشتركة قدرها 94.1 مليار دولار نيوزيلندي.[10] عملة نيوزيلندا هي الدولار النيوزيلندي (المعروف بشكل غير رسمي باسم «الدولار الكيوي»). ينتشر استخدام هذه العملة في النواحي الأربعة لجزر المحيط الهادئ. الدولار النيوزيلندي هو العملة العاشرة الأكثر تداولاً في العالم.[11]
احتلت نيوزيلندا المركز 27 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023.[12]