السياسة الاقتصادية لإدارة دونالد ترامب
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
اتسمت السياسة الاقتصادية لإدارة دونالد ترامب بالتخفيضات الضريبية على الأفراد والشركات، ومحاولات إلغاء قانون الرعاية الصحية الأمريكي («أوباما كير»)، والحمائية التجارية، وتقييد الهجرة، وإلغاء القيود التنظيمية التي تركز على قطاعي الطاقة والمال، والاستجابات لجائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
خفَّض ترامب الضرائب الفيدرالية وزاد من الإنفاق الفيدرالي خلال فترة ولايته، وأدى كلاهما إلى زيادة كبيرة في عجز الميزانية الفيدرالية والدين الوطني. استمر الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي ورثه من إدارة أوباما، في ظل امتلاء سوق العمل بالموظفين واستمرار ارتفاع مقاييس دخل الأسرة وثروتها إلى مستوى قياسي.[1][2] كما نفذ ترامب الحمائية التجارية من خلال الرسوم الجمركية، ونفذها على الواردات الصينية بادئ الأمر. ارتفع عدد الأمريكيين خارج التأمين الصحي بمقدار 4.6 مليون (16٪) خلال السنوات الثلاث الأولى لولاية ترامب. في حين كان من المتوقع أن تؤدي تخفيضاته الضريبية إلى تفاقم تفاوت الدخل في الولايات المتحدة.[3][4]
تولى ترامب منصبه في ذروة أطول توسع اقتصادي في التاريخ الأمريكي. انتهى التوسع الاقتصادي الذي دام 128 شهرًا (10.7 أعوام) الذي كان قد بدأ في يونيو 2009 فجأة عند ذروته في فبراير 2020، مع دخول الولايات المتحدة في حالة ركود بسبب جائحة كوفيد-19.[5] بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا (3.5٪) في فبراير 2020، أعلى مستوى له منذ 90 عامًا (14.7٪) بعد شهرين فقط، وهو ما يتوافق مع مستويات الكساد الكبير. وقَّع ترامب، ردًا على ذلك، على قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لمكافحة فيروس كورونا (قانون كيرز) بقيمة 2 تريليون دولار في 27 مارس 2020، ما ساعد في الحفاظ على دخل الأسرة ومدخراتها خلال الأزمة، لكنه أسهم في عجز الميزانية بقيمة 3.1 تريليون دولار (14.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2020.[6][7] عُدت السنة المالية 2020، الأكبر منذ عام 1945 نسبة إلى حجم الاقتصاد. ترك ترامب منصبه بعد تقليص الوظائف الشاغرة بمقدار 3 ملايين وظيفة مما كانت عليه عندما تولى منصبه، ما جعل ترامب الرئيس الأمريكي الحديث الوحيد الذي ترك منصبه في ظل قوة عاملة أقل. أخطأ ترامب طوال فترة رئاسته، في وصف الاقتصاد بأنه الأفضل في التاريخ الأمريكي.[8]
على الرغم من قول ترامب خلال حملة 2016 إنه سيقضي على الدين الوطني في ثماني سنوات، فقد وافق كرئيس على زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي، فضلًا عن التخفيضات الضريبية لعام 2017.[9] ارتفع عجز الموازنة الفيدرالية نتيجة لذلك بنسبة 50% تقريبًا، ليصل إلى ما يقرب من 1 تريليون دولار (~ 1.05 تريليون دولار في عام 2021) في عام 2019.[10] ارتفع الدين العام للولايات المتحدة في عهد ترامب بنسبة 39%، ليصل إلى 27.75 تريليون دولار بحلول نهاية فترة ولايته؛ كما وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها بعد الحرب العالمية الثانية.[11] تشير التحليلات إلى أن الاقتصاد كان سينمو بلا أي تدخل من إدارة ترامب.[12]