دستور الدنمارك
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
القانون الدستوري لمملكة الدنمارك (بالدنماركية: Danmarks Riges Grundlov)، المعروف أيضًا باسم الدستور (بالدنماركية: Grundloven، بالفاروية: Grundlógin، بالجرينلاندية: Tunngaviusumik inatsit)، هو دستور مملكة الدانمارك، الذي تسري قوانينه على مملكة الدانمارك: الدانمارك نفسها، وجرينلاند، وجزر فارو. اعتُمد أول دستور في عام 1849، والدستور الحالي يعود تاريخه إلى عام 1953. يُعد دستور الدنمارك أحد أقدم دساتير العالم. تغير دستور الدنمارك عدة مرات. تُعد صياغة الدستور عامة بما يكفي لتظل سارية حتى اليوم.[1]
الاختصاص | |
---|---|
اللغة |
يعرِّف الدستور الدنمارك بأنها ملكية دستورية ذو نظام برلماني. ينشئ دستور الدنمارك فصلًا للسلطات بين الفولكتنغ (البرلمان الدنماركي)، الذي يسنّ القوانين، والحكومة، التي تنفذها، والمحاكم، التي تصدر الأحكام بشأنها. بالإضافة إلى ذلك، يمنح الدستور عددًا من الحقوق الأساسية لسكان الدنمارك، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية التنظيم وحرية التجمع. تسري قوانين الدستور على جميع الأشخاص في الدنمارك، وليس على المواطنين الدنماركيين فقط.[2]
أنهى اعتماد الدستور في عام 1849 حكم الملكية المطلقة وأقام حكم الديمقراطية. تحتفل الدنمارك باعتماد الدستور في 5 يونيو، وهو التاريخ الذي اعتُمد فيه أول دستور، من كل عام باعتباره يوم الدستور.
كان المبدأ الرئيسي للدستور هو الحد من سلطة الملك (الباب رقم 2). ينشئ الدستور ملكية دستورية ضعيفة نسبيًا تعتمد على مشورة الوزراء وعلى البرلمان في ما يخص صياغة التشريعات واعتمادها. أنشأ دستور عام 1849 برلمانًا من مجلسين، هو برلمان رغسدغين، الذي يتألف من مجلسي اللاندستينغ والفولكتنغ. يُعد أهم تغيير في دستور عام 1953 هو إلغاء الغرفة العليا للبرلمان (اللاندستينغ)، جاعلًا البرلمان برلمانًا من غرفة واحدة هو الفولكتنغ. كرّس الدستور أيضًا الحقوق المدنية الأساسية التي لا تزال واردة في الدستور الحالي: مثل الأمر بالمثول أمام القضاء (الباب 71)، وحقوق الملكية الخاصة (الباب 72)، وحرية التعبير (الباب 77).[3]
لا يجوز للبرلمان الدنماركي (الفولكتنغ) سن أي قوانين قد تكون منافية للدستور. في حين لا توجد لدى الدنمارك محكمة دستورية، يمكن أن تعلن المحكمة العليا للدنمارك لادستورية القوانين وإبطالها.
يلزم تأكيد التغييرات المدخلة على الدستور بالأغلبية في فترتين برلمانيتين متتاليتين ثم بموافقة الناخبين من خلال استفتاء وطني.[4]