قانون الفائدة العكسية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
ينص قانون الفائدة العكسية على أن نسبة الفوائد إلى الأضرار للعقاقير الجديدة التي يتناولها المرضى تميل إلى التفاوت عكسيًا مع مدى كثافة تسويق هذه العقاقير. وقد قام أمريكيان، وهما هوارد برودي (Howard Brody) ودونالد لايت (Donald Light) بتعريف قانون الفائدة العكسية المُستوحى من قانون تودر هارت العكسي للرعاية.[1]
حينما يكون العقار مسببًا لاضطراب خطير، يكون أقل فعالية حيث إنه يُوصف للحالات الأقل خطورة (الحالات الخفيفة) وللحالات الأخرى التي لم يتم اعتماد العقار لها. عندما تصبح الفعالية مخففة بشكلٍ أكبر، تزيد مخاطر الآثار الجانبية المضرة؛ ومن ثم تصبح نسبة الفائدة إلى الضرر أسوأ كلما تم تسويق العقار على نطاقٍ أوسع.
يسلط قانون الفائدة العكسية الضوء على الحاجة إلى إجراء بحوث الفعالية المقارنة وغير ذلك من الإصلاحات الأخرى التي تهدف إلى تحسين وصف العقار بناءً على الأدلة.[2]