حباب مسکن ایالات متحده در دهه ۲۰۰۰
From Wikipedia, the free encyclopedia
حباب مسکن ایالات متحده در دهه ۲۰۰۰ (انگلیسی: 2000s United States housing bubble) یک حباب املاک و مستغلات بود که بیش از نیمی از ایالتهای ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داد. این حباب محرکی برای بحران رهن دون اعتبار بود. قیمت مسکن در اوایل سال ۲۰۰۶ به اوج خود رسید، در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ شروع به کاهش کرد و در سال ۲۰۱۱ به پایینترین حد خود رسید.[1] در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۸، شاخص قیمت مسکن کیس-شیلر بزرگترین کاهش قیمت خود را در تاریخ خود گزارش کرد.[2] بحران اعتباری ناشی از ترکیدن حباب مسکن یکی از دلایل مهم رکود بزرگ در ایالات متحده است.[3]
افزایش نرخهای توقیف اموال در سالهای ۲۰۰۶–۲۰۰۷ در میان مالکان خانههای ایالات متحده منجر به بحران در اوت ۲۰۰۸ برای وامهای فرعی، Alt-A، تعهدات رهنی وثیقهشده (CDO)، وام مسکن، اعتبار، صندوقهای پوشش ریسک، و بازارهای بانکهای خارجی شد.[4]در اکتبر ۲۰۰۷، هنری پالسون، وزیر خزانه داری ایالات متحده، ترکیدن حباب مسکن را «مهمترین خطر برای اقتصاد ما» خواند.[5]
هر گونه فروپاشی حباب مسکن ایالات متحده نه تنها بر ارزشگذاری خانهها، بلکه بر بازارهای وام مسکن، سازندگان مسکن، املاک، فروشگاههای خردهفروشی عرضه خانه، صندوقهای تأمینی وال استریت که توسط سرمایهگذاران بزرگ نهادی و بانکهای خارجی نگهداری میشود، تأثیر مستقیم دارد و این خطر یک رکود در سراسر کشور را افزایش میدهد.[6][7][8][9] نگرانیها در مورد تأثیر فروپاشی بازار مسکن و اعتبار بر روی بخش بزرگتر اقتصاد ایالات متحده باعث شد که جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور آمریکا و بن برنانکی، رئیس فدرال رزرو، برنامه نجات مالی محدودی را در حمایت از بازار مسکن ایالات متحده برای مالکانی که قادر به پرداخت بدهی وام مسکن خود نیستند، اعلام کنند.[10]
تنها در سال ۲۰۰۸، دولت ایالات متحده بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار به وامهای ویژه و برنامه نجات مربوط به حباب مسکن ایالات متحده اختصاص داد. این مبلغ بین بخش دولتی و بخش خصوصی به اشتراک گذاشته شد. به دلیل سهم بزرگی که فنی می و فردی مک (که هر دو شرکتهای تحت حمایت دولت هستند) و همچنین اداره مسکن فدرال از بازار داشتند، آنها سهم قابل توجهی از حمایت دولت، حتی با وجود اینکه وامهای مسکن آنها با محافظهکاری بیشتری تعهد میشد و عملاً عملکرد بهتری نسبت به بخش خصوصی داشت دریافت کردند.[11]