منشور حقوق و آزادیهای کانادا
From Wikipedia, the free encyclopedia
منشور حقوق و آزادیهای کانادا (به انگلیسی: Canadian Charter of Rights and Freedoms) (به فرانسوی: La Charte canadienne des droits et libertés) که در کانادا اغلب به سادگی با نام منشور (Charter) به آن اشاره میشود، یک منشور حقوق شهروندی است که بر اساس قانون اساسی کانادا تنظیم شده و اولین قسمت قانون اساسی سال ۱۹۸۲ را تشکیل میدهد. منشور، در مقابل سیاستها و اقدامات تمام قسمتها و همه سطوح دولت، حقوق سیاسی مشخصی را برای شهروندان کانادایی تضمین میکند و علاوه بر آن حقوق مدنی همه افراد حاضر در کانادا را تضمین میکند. این منشور با هدف متحد کردن کاناداییها حول مجموعهای از اصول طراحی شده که دربرگیرندهٔ حقوق شهروند هستند. منشور، در ۱۷ مارس ۱۹۸۲، به همراه بقیه قسمتهای قانون اساسی، توسط ملکه الیزابت دوم کانادا امضا شد و به قانون تبدیل شد.[1]
تا قبل از تصویب منشور، لایحه حقوق کانادا (به انگلیسی: Canadian Bill of Rights) مصوب ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار میگرفت که تنها یک قانون فدرال بود و نه یک سند قانون اساسی. یکی از محدودیتهای قوانین فدرال این است که با طی روند عادی قانونگذاری میتوانند تغییر کنند و قابل اعمال به قوانین استانی نیستند. تا قبل از تصویب منشور، دادگاه عالی کانادا نیز تفسیر سختگیرانهای از لایحه حقوق داشت و بهطور کلی نیز تمایلی به لغو قوانین دولتی، یا اعلام غیرقابل اجرا بودن قوانین نداشت. این شرایط باعث شده بود تا لایحه حقوق کانادا نسبتاً ناکارآمد باشد. ناکارآمدی نسبی لایحه حقوق کانادا، برای بسیاری از افراد انگیزه لازم را به وجود آورد تا برای محافظت بهتر از حقوق افراد در کانادا اقدام کنند. علاوه بر این و در همان زمان، جنبش حقوق بشر و آزادی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد نیز میخواست اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را برقرار کند. در سال ۱۹۸۲، به درخواست پارلمان کانادا و در نتیجه تلاشهای دولت نخستوزیر وقت، پیر ترودو، پارلمان بریتانیا منشور را به عنوان بخشی از قانون کانادا ۱۹۸۲، بهطور رسمی به صورت یک قانون جدید تصویب کرد.[2]
یکی از قابل توجهترین اثرات تصویب منشور این بود که تا حد زیادی دامنه بررسی قضایی گسترش داده شد. چرا که منشور، در مورد تضمین حقوق افراد و نقش قضات در اجرای آنها، نسبت به لایحه حقوق صریحتر است. پس از تصویب منشور، دادگاهها، در مواجهه با هر یک موارد نقض منشور توسط قوانین دولتی، تمام یا قسمتی از قوانین و مقررات فدرال و استانی که در تناقض با منشور، یا به عبارتی در تناقض با قانون اساسی بودند را لغو کردهاند. به عنوان مثال میتوان به عملکرد دادگاهها در زمانی که نظام قانونی کانادا بهطور عمده تحت تأثیر حل و فصل مسائل مربوط به فدرالیسم قرار گرفت، اشاره کرد. علاوه بر این، منشور به دادگاهها قدرتهای جدیدی داد تا در روند محاکمه، راهحلهای خلاقانهتری به اجرا درآورند و برخی شواهد متناقض با منشور را نا معتبر دانسته و از محاکمات حذف کنند. این قدرت، بیشتر از قدرت معمول دادگاهها در نظام کامن لا (نظام رویهٔ قضایی یا سابقهٔ قضایی) و ساختار حکومتی است که همواره تحت تأثیر کشور بالادستی کانادا، یعنی انگلستان و بر اساس نظام برتری پارلمانی بودهاست. به همین دلیل، منشور هم پشتیبانی گستردهای از اکثریت رایدهندگان کانادا را کسب کرده و هم انتقاداتی از مخالفان افزایش قدرت قضایی را متوجه خود ساختهاست. لازم است ذکر شود که منشور تنها به قوانین و اقدامات دولت - از جمله قوانین و اقدامات دولت فدرال، دولتهای استانی و دولتهای شهری و شوراهای مدارس عمومی - و در برخی موارد نیز به نظام کامن لا میپردازد، ولی شامل فعالیتهای خصوصی نمیشود.[3]