أزمة البيزو المكسيكي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
كانت أزمة البيزو المكسيكي أزمة عملة، نشأت بسبب انخفاض مفاجئ لقيمة العملة المكسيكية (البيزو) مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر 1994، والتي أصبحت واحدة من أولى الأزمات المالية الدولية التي أشعلها هروب رؤوس الأموال.[1]
خلال الانتخابات الرئاسية عام 1994، بدأت الإدارة الحالية سياسة مالية ونقدية توسعية. بينما بدأت وزارة الخزانة المكسيكية في تحرير عقود دين قصيرة الأجل بالعملة المحلية مع سداد مضمون للمبلغ بالدولار الأمريكي، وذلك لجذب المستثمرين الأجانب. تمتعت المكسيك بثقة المستثمرين ووصول جديد إلى رأس المال الدولي، بعد توقيعها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. ومع ذلك، أدت الانتفاضة العنيفة في ولاية تشياباس، وكذلك اغتيال المرشح الرئاسي لويس دونالدو كولوسيو، إلى عدم الاستقرار السياسي، ما تسبب في زيادة تعرض المستثمرين للمخاطر. ردًا على ذلك، تدخل البنك المركزي المكسيكي في أسواق العملات الأجنبية للحفاظ على ربط البيزو المكسيكي بالدولار الأمريكي عن طريق إصدار الدين العام المقوم بالدولار لشراء بيزو. تسببت قوة البيزو في زيادة الطلب على الواردات في المكسيك، ما أدى إلى عجز تجاري. أدرك المضاربون في البورصة، مدى ارتفاع قيمة البيزو وبدأ رأس المال في التدفق من المكسيك إلى الولايات المتحدة، ما زاد من انخفاض طلب السوق على البيزو.
اشترت المكسيك تحت ضغوط الانتخابات، سندات الخزانة الخاصة بها للحفاظ على معروض النقد المتداول وتجنب ارتفاع أسعار الفائدة، ما قلل من احتياطيات البنك لعملة الدولار. داعمة العرض النقدي من خلال شراء المزيد من الديون المقومة بالدولار، مُفتخرة في الوقت نفسه بهذه الديون التي استنزفت احتياطيات البنك بحلول نهاية عام 1994.
خفض البنك المركزي من قيمة البيزو في 20 ديسمبر 1994، وأدى خوف المستثمرين الأجانب إلى ارتفاع المخاطرة المنتظمة. لتثبيط هروب رأس المال الناتج، رفع البنك أسعار الفائدة، ولكن أضر ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنمو الاقتصادي فقط. تخلفت المكسيك عن تسديد أقساطها المالية، وذلك لعدم قدرتها على بيع إصدارات جديدة من الدين العام أو شراء الدولار بدون التخفيض من قيمة البيزو. بعد ذلك بيومين، سمح البنك بتعويم البيزو، فاستمرت قيمته بعد ذلك في الانخفاض. شهد الاقتصاد المكسيكي تضخمًا اقتصاديًا بما يقارب 52%، وبدأت صناديق الاستثمار المُشتركة في تصفية الأسواق ذات الأصول المكسيكية، وكذلك جميع الأسواق الناشئة بشكل عام. امتدت التأثيرات الاقتصادية في المكسيك إلى الأوضاع الاقتصادية في آسيا وبقية أمريكا اللاتينية. نظمت الولايات المتحدة في يناير 1995، خطة إنقاذ للمكسيك بقيمة 50 مليار دولار، يديرها صندوق النقد الدولي بدعم من مجموعة الدول الصناعية السبع وبنك التسويات الدولية. في أعقاب هذه الأزمة، انهارت العديد من البنوك المكسيكية نظرًا لتخلفها عن سداد الرهن العقاري. شهد الاقتصاد المكسيكي ركودًا شديدًا وزادت نسب الفقر والبطالة.