أزمة سيولة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تشير أزمة السيولة في الاقتصاد المالي إلى النقص الحاد (أو الجفاف) في السيولة.[1] قد تشير السيولة إلى سيولة السوق (سهولة تحويل الأصول إلى وسيط مادي قابل للتداول، مثل الأوراق المالية)، أو سيولة التمويل (سهولة حصول المقترضين على تمويل خارجي)، أو قد تشير إلى سيولة المُحاسبة (صحة الميزانية العمومية لمؤسسة معينة وفقًا لأصولها المادية). بالإضافة إلى ذلك، يحدد بعض أخصائيو الاقتصاد سيولة السوق فيما إذا كانت قادرة على استيعاب صفقات السيولة (بيع المستثمرين للضمانات لتلبية الحاجات الفجائية للأوراق المالية) دون حدوث تغيرات كبيرة في السعر. قد يعكس هذا النقص في السيولة انخفاضاً في أسعار الأصول إلى ما دون السعر الأساسي على المدى البعيد، أو تراجع ظروف التمويل الخارجي، أو انخفاض عدد المشاركين في السوق، أو صعوبة المتاجرة بالأصول.[2]
تعزز القوات المذكورة سابقاً بعضها أثناء حدوث أزمة السيولة. يجد المشاركون المحتاجون للأوراق النقدية في السوق صعوبة في تحديد الشركاء التجاريين المحتملين لبيع أصولهم. قد ينتج هذا إمّا بسبب محدودية المشاركة في السوق أو بسبب انخفاض كمية الأوراق المالية التي يحتفظ بها المشاركون في السوق المالية. وهكذا قد يُجبَر أصحاب الأصول على بيع أصولهم بسعر أقل من السعر الاسمي. يواجه المقترضون خصوصاً تكاليف قروض أكبر ومتطلبات إضافية، مقارنةً بفترات السيولة الوفيرة، ويصبح تحصيل الديون المشكوك فيها شبه مستحيل. خلال أزمة السيولة، لا يعمل سوق الإقراض بين البنوك بسلاسة أيضاً.
تسطيع تقنيات عديدة تعمل عبر تقوية متبادلة لسيولة سوق الأصول وسيولة التمويل تضخيم آثار هزّة صغيرة في الاقتصاد، وتؤدي إلى نقص في السيولة، وأزمة مالية شاملة في النهاية.[3]