استبداد الأغلبية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
استبداد الأغلبية أو استبداد الجماهير هي نقطة ضعف يُزعم أنها ملازمة لحكم الأغلبية يسعى فيها غالبية الناخبين إلى تحقيق مصالحهم على حساب الأقليات. ناقش جون ستيورات ميل في كتابه عن الحرية عام 1859 أن ذلك سيؤدي إلى اضطهاد مجموعات الأقليات الشبيه بما يمارسه طاغية أو مستبد.[1]
السيناريوهات التي يتجسد فيها مفهوم الاستبداد محددة للغاية، متضمنةً نوعًا من تشويه الشروط المسبقة للديمقراطية مثل:
- زيادة المركزية: عندما تتخذ السلطة المركزية لفيدرالية قرارًا يجب أن يكون محليًا، متجاوزةً الالتزام بمبدأ التبعية.[2] الحلول النموذجية، في هذه الحالة، هي قوانين الأغلبية العظمى والأغلبية المتزامنة.
- الابتعاد عن العقلانية: عند، مثلما يستذكر توكفيل، اتخاذ قرار «يستند في مطالبته بالحكم على أساس الأرقام، وليس على أساس العدل والإتقان». يساعد استخدام الاستشارة العامة والهيئات الاستشارية التقنية، وآليات أخرى مشابهة في تحسين عقلانية اتخاذ القرارات قبل التصويت عليها. المراجعة القضائية (أي إعلان إبطال القرار) هي الطريقة المعتادة بعد التصويت.[3]
في كلتا الحالتين، في سياق الأمة، استُخدمت الحدود الدستورية على سلطات الهيئة التشريعية، ومقدمة ميثاق الحقوق من أجل مواجهة المشكلة. فصل السلطات (على سبيل المثال الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالأغلبية خاضعة للمراجعة من قبل القضاء) يمكن أن يطبق أيضًا من أجل منع المشكلة من الحدوث داخليًا في الحكومة.[4]