اقتصاد إندونيسيا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
اقتصاد إندونيسيا هو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وواحد من اقتصادات الدول الناشئة في العالم. إندونيسيا عضو في مجموعة العشرين وتُصنف على أنها دولة صناعية جديدة.[19] تُعتبر الدولة ذات الترتيب السادس عشر في قائمة الدول المصنفة حسب الناتج الإجمالي المحلي والدولة السابعة في تكافؤ القوة الشرائية. قُدّر اقتصادها بـ 40 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يتخطى اقتصاد الإنترنت لإندونيسيا حاجز 130 مليار دولار بحلول عام 2025.[20] ما تزال إندونيسيا تعتمد على السوق المحلية والإنفاق الحكومي من الميزانية وملكيتها للمؤسسات التي تملكها الدولة (تمتلك الحكومة المركزية 141 مؤسسة). تلعب إدارة أسعار مجموعة السلع الأساسية (بما فيها الأرز والكهرباء) دورًا مهمًا في اقتصاد السوق الإندونيسي. مع ذلك، ومنذ تسعينيات القرن العشرين كانت غالبية الاقتصاد خاضعة لسيطرة الأفراد الإندونيسيين والشركات الأجنبية.[21][22][23]
الدولة | |
---|---|
عملة | |
المنظمات |
الناتج الإجمالي |
|
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي | |
الناتج الإجمالي حسب القطاعات | |
التضخم الاقتصادي (CPI) |
5.42% (2022)[4] |
عدد السكان تحت خط الفقر | |
معامل جيني | |
القوة العاملة | |
القوة العاملة حسب القطاع | |
البطالة |
6.0% (تقديرات 2022)[1] |
الصناعات الرئيسية |
زيت النخيل والفحم والبترول والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والإلكترونيات والنقل والآلات ،والصلب والاتصالات والطاقة الكهربائية وتجهيز الأغذية وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأحذية والسلع الاستهلاكية والمعدات الطبية و الورق والحرف اليدوي ةوالكيماويات والمطاط والأدوية والخدمات المالية والمأكولات البحرية والسياحة |
الصادرات | |
---|---|
نوع الصادرات |
زيت النخيل والصلب والمعادن والآلات والمعدات الصناعية والمنتجات الكيماوية والغاز الطبيعي المسال والمنسوجات والأحذية والسيارات والمنتجات الخشبية والبلاستيك |
شركاء التصدير |
|
الواردات | |
نوع الواردات |
الآلات والمعدات الصناعية والصلب والمواد الغذائية والمنتجات البترولية والإلكترونيات والمواد الخام والمنتجات الكيماوية |
شركاء الاستيراد |
|
إجمالي الاحتياطي |
|
---|---|
احتياطيات النقد الأجنبي |
146.9 تريليون دولار (سبتمبر 2021)[14] |
الدين العام |
37.0% من الناتج المحلي الإجمالي (الربع الأول من 2022)[15] |
الدين الخارجي الإجمالي |
397.4 تريليون (أغسطس 2022)[16] |
عجز الموازنة |
−3.29% (من الناتج المحلي الإجمالي) (تقديرات 2021)[17] |
الإيرادات |
151.3 تريليون دولار (تقديرات 2022)[18] |
المصروفات |
207.4 تريليون دولار (تقديرات 2022)[3] |
في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997، حجزت الحكومة على جزء كبير من ممتلكات القطاع الخاص من خلال الاستحواذ على القروض المصرفية غير العاملة وممتلكات الشركات من خلال عملية إعادة هيكلة الديون إذ بيعت الشركات المحجوزة للخصخصة بعد عدة سنوات لاحقًا. منذ عام 1999، استرد الاقتصاد عافيته في السنوات الأخيرة وتسارع نموه لأكثر من 4-6%.[24]
في عام 2012، حلت إندونيسيا محل الهند كثاني أسرع اقتصاد نموًّا -بعد الصين- بين دول مجموعة العشرين. منذ ذلك الوقت، تباطأ النمو السنوي واستقر على معدل 5%.[25][26]