اقتصاد جمهورية أيرلندا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يعد اقتصاد جمهورية أيرلندا في المقام الأول، اقتصادًا معرفيًا، يركز على الخدمات في التكنولوجيا الحديثة، وعلوم الحياة، والخدمات المالية والأعمال التجارية الزراعية بما في ذلك الأغذية الزراعية.[6] أيرلندا اقتصاد مفتوح (تحتل المرتبة السادسة في مؤشر الحرية الاقتصادية)، وتحتل المرتبة الأولى في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالية القيمة. تحتل أيرلندا في جدول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، المرتبة الخامسة من أصل 187 في جدول صندوق النقد الدولي، والسادسة من أصل 175 في تصنيف البنك الدولي.
الدولة | |
---|---|
عملة |
الناتج الإجمالي |
|
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي |
|
التضخم الاقتصادي (CPI) |
|
إجمالي الاحتياطي |
|
---|
بعد فترة من النمو المستمر على المستوى السنوي من عام 1984 إلى عام 2007،[7] أثرت الأزمة المالية الأيرلندية بعد عام 2008 تأثيرًا شديدًا على الاقتصاد، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية المحلية المتعلقة بانهيار فقاعة العقارات الأيرلندية. شهدت أيرلندا أولًا فترة ركود تقني قصيرة المدى، وتحديدًا من الربع الثاني من عام 2007، تلتها فترة ركود من الربع الأول من عام 2008 إلى عام 2009.[8]
بعد عام من ركود النشاط الاقتصادي في عام 2010، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأيرلندي بنسبة 2.2% في عام 2011 و0.2% في عام 2012 -وكان هذا الارتفاع مرتبطًا بالتحسينات في قطاع التصدير. تسببت أزمة الديون السيادية الأوروبية في ركود أيرلندي جديد، بدأ في الربع الثالث من عام 2012، واستمر في الربع الثاني من عام 2013.[9] بحلول منتصف عام 2013، تنبأت التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية لأيرلندا بأن تعود معدلات نموها إلى 1.1% في عام 2013 و 2.2% في عام 2014.[10] بلغت نسب نمو إجمالي الناتج المحلي الوهمي لعام 2015، 26.3% (الناتج القومي الإجمالي بنسبة 18.7%). ونُسب هذا النمو جزئيًا وبشكل رسمي إلى ممارسات الانعكاس الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تغير مقرها الرسمي.[11] ظهر هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي، الذي أطلق عليه الاقتصادي بول كروغمان لقب «اقتصاديات الجني الخبيث»، مدفوعًا من قبل شركة أبل بإعادة هيكلة فرعها الأيرلندي في يناير 2015. أدى تغيير الإحصاءات الاقتصادية لأيرلندا (بما في ذلك الدخل القومي الإجمالي، الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي)[12] من خلال الممارسات الضريبية لبعض الشركات متعددة الجنسيات، إلى اقتراح البنك المركزي الأيرلندي تدبيرًا بديلاً من تلك السنة فصاعدًا (الدخل القومي الإجمالي المعدل أو الدخل القومي الإجمالي)، لعكس الحالة الاقتصادية الحقيقية بشكل أكثر دقة.[13][14]
تواصل الشركات متعددة الجنسيات، المملوكة للأجانب، في المساهمة كثيرًا في الاقتصاد الأيرلندي، إذ تشكل 14 من أكبر 20 شركة أيرلندية (حسب حجم التداول)،[15] وتوظف 23% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتدفع 80% من ضريبة الشركات المحصلة.[16][17] اعتبارًا من منتصف عام 2019، من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في أيرلندا، لا سيما بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.[18][19]
احتلت أيرلندا المرتبة 22 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، متراجعةً من المركز 12 عام 2019.[20][21]