التصنيع لاستبدال الواردات
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
التصنيع لاستبدال الواردات (بالإنجليزية: Import substitution industrialization) هي سياسة اقتصادية وتجارية تؤيد استبدال الواردات الأجنبية بالمنتجات المحلية[1] تفترض هذه السياسة أن الدولة يجب أن تحاول لخفض اعتمادها على الخارج من خلال تصنيع المنتجات المطلوبة محلياً. يشير هذا المصطلح بشكل رئيسي إلى سياسات اقتصاديات التنمية في القرن العشرين إلا أنه كان مطروحاً منذ القرن الثامن عشر من قبل العديد من الاقتصاديين مثل فريدريش لست وألكسندر هاميلتون.
قامت العديد من الدول الجنوبية بسن قوانين تتبنى هذه السياسة بهدف الوصول إلى التنمية والاكتفاء الذاتي من خلال من إيجاد سوق محلي. التصنيع لاستبدال الواردات يتناسب مع التنمية الاقتصادية المقادة من الدولة من خلال التأميم، تقديم الدعم الحكومي للقطاعات الحيويية، زيادة الضرائب وتبني سياسات تجارية حمائية. تم التخلي عن هذه السياسة تدريجياً من قبل الدول النامية في ثمانيات وتسعينات القرن العشرين بسبب إصرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على البرامج التي تهدف إلى تحرير التجارة في الدول الجنوبية.[2][3]
في سياق تطور أمريكا اللاتينية، يشير مصطلح «بنيوية أمريكا اللاتينية» إلى عصر التصنيع لاستبدال الواردات في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية من خمسينيات حتى ثمانينيات القرن العشرين.[4] نُظمت النظريات التي تقوم عليها بنيوية أمريكا اللاتينية والتصنيع لاستبدال الواردات من خلال أعمال راؤول بريبيش وهانس سينغر وسيلسو فورتادو والعديد من مفكري الاقتصاد البنيوي، واكتسبت أهمية بارزة في إنشاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. على الرغم من أن واضعي نظرية التصنيع لاستبدال الواردات أو بنيوية أمريكا اللاتينية لم يكونوا متماثلين ولا ينتمون إلى مدرسة معينة للفكر الاقتصادي، فقد اشترك التصنيع لاستبدال الواردات وبنيوية أمريكا اللاتينية وواضعو النظرية الذين طوروا بنيتها الاقتصادية برأي أساسي مشترك حول شكل التخطيط المركزي والموجه من قبل الدولة لتطوير الاقتصاد.[5] في تشجيع التصنيع الذي تحض عليه الدولة من خلال الحجج المؤيدة للصناعات الناشئة، تتأثر مقاربات تطوير أمريكا اللاتينية والتصنيع لاستبدال الواردات بنطاق واسع من الفكر الاقتصادي الكينزي والاجتماعي والاشتراكي. يرتبط التصنيع لاستبدال الواردات غالبًا بنظرية التبعية، على الرغم من أن الأخيرة تبنت على نحو تقليدي نظامًا اجتماعيًا ماركسيًا في معالجة ما يمكن اعتباره أصل التخلف بسبب الآثار التاريخية للاستعمار ومركزية أوروبا والنيوليبرالية.[6]