الجدل حول الأغذية المعدلة وراثيا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الجدل حول الأغذية المعدلة وراثيًا هو النزاعات القائمة حول استخدام الأغذية والسلع الأخرى المشتقة من المحاصيل المعدلة وراثيًا عوضًا عن المحاصيل التقليدية، واستعمالات أخرى للهندسة الوراثية في إنتاج الطعام. تشمل مواطن الجدل كلًا من المستهلكين والمزارعين وشركات التكنولوجيا الحيوية والمشرعين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والعلماء. المواطن الأساسية للجدل المرتبط بالأغذية المعدلة وراثيًا هي فيما إذا كان ينبغي تمييز هذه الأغذية بملصقات توضيحية، ودور الجهات الحكومية التنظيمية، وموضوعية الأبحاث والمنشورات العلمية، وأثر المحاصيل المعدلة وراثيًا على الصحة والبيئة، وأثر مقاومة المبيدات الحشرية، والآثار الناتجة عن هذه المحاصيل بالنسبة للمزارعين، وهدف المحاصيل في تغذية سكان العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتجات المشتقة من كائنات عضوية معدلة وراثيًا تلعب دورًا في إنتاج وقود الإيثانول والمركبات الدوائية.
تشمل المخاوف الخاصة مزج المنتجات المعدلة وراثيًا مع المنتجات غير المعدلة وراثيًا في سلاسل التوريد الغذائية، وآثار الأحياء المعدلة وراثيًا على البيئة، وصرامة العملية التنظيمية، وتعزيز السيطرة على المؤونة الغذائية في الشركات التي تصنع الأحياء المعدلة وراثيًا وتبيعها. تقول جماعات الضغط كمركز السلامة الغذائية، وجمعية المستهلكين العضويين، واتحاد العلماء القلقين، ومنظمة السلام الأخضر «غرين بّيس» إن المخاطر لم تعرف ولم تدر بشكل كافٍ، وقد شككت هذه المجموعات في موضوعية السلطات التنظيمية.
يبدأ تقييم السلامة للمنتجات الغذائية المهندسة وراثيًا من قبل الهيئات التنظيمية بتقييم لكون الغذاء مكافئًا جوهريًا لنظائره غير المعدلة وراثيًا -التي تعتبر أصلًا صالحة للاستهلاك البشري- من عدمه. لم توثق تقارير لآثار مَرضية لدى البشر من الأغذية المعدلة وراثيًا.
هناك إجماع علمي على أن الغذاء المتوفر حاليًا المشتق من محاصيل معدلة وراثيًا لا يشكل خطرًا أكبر على صحة البشر من الغذاء العادي، ولكن كل نوع من الغذاء المعدل وراثيًا يجب اختباره على أساس حالة بحالة قبل تقديمه. رغم ذلك، يعد عامة الشعب أقل تقبلًا بكثير من العلماء فيما يخص اعتبار الأغذية المعدلة وراثيًا آمنة. تختلف الحالة القانونية والتنظيمية للأغذية المعدلة وراثيًا من بلد لآخر، إذ تحظر بعض الدول الأغذية المعدلة وراثيًا أو تحد منها، فيما تسمح بها دول أخرى بدرجات شديدة التفاوت من الضبط.