الرقابة في كندا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تعتبر الطعون التي يقدمها القضاء بالنسبة لمعايير المجتمع والمصلحة العامة في كندا، المحددات النهائية لأشكال التعبير التي يمكن نشرها أو بثها أو تعميمها علنًا في القانون.[1] تشمل المنظمات العامة الأخرى التي تتمتع بسلطة الرقابة بعض الهيئات القضائية والمحاكم بموجب قوانين حقوق الإنسان الإقليمية، ولجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية، وكذلك جمعيات الرقابة الذاتية للشركات الخاصة مثل الرابطة الكندية للمذيعين ومجلس معايير البث الكندي.
تحولت المعايير القانونية للرقابة في كندا خلال القرن العشرين من «ممارسة قوية محورها الدولة» هادفة إلى حماية المجتمع من التدهور الاجتماعي المتصور، إلى شكل أكثر لامركزية من الرقابة، بتحريض من المجموعات المجتمعية التي تحتج على دعم الدولة لتقييد التعبير العلني عن المعارضين السياسيين والأيديولوجيين.[2]