الزراعة في لبنان

تُشكل الزراعة في لبنان ثالث أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد بعد قطاع الخدمات والصناعة. يُساهم هذا القطاع بقرابة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤمن دخلا لحوالي 15% من السكان. تشمل المحاصيل الرئيسيّة: الحبوب، القمح والشعير بشكل أساسي، الفاكهة والخضار، الزيتون، العنب، والتبغ، يُضاف إليها عدد من رؤوس الماعز والخرفان التي تُربى في المزارع وعند بعض الرعاة. الموارد الطبيعية محدودة في لبنان وهي لا تُستخرج إلا للاستهلاك المحلي.[1] يسمح المناخ المتوسطي المعتدل، والأراضي الزراعية متنوعة التربة، الارتفاع، والموقع، والتي تتراوح من سهل البقاع الداخلي والممرات والجلول الجبلية، وصولا إلى السهول الساحلية، تسمح للمزارعين بزرع أنواع مختلفة من المحاصيل والأشجار الأوروبية والاستوائية. يُزرع التبغ والتين في جنوب البلاد، الحمضيات والموز على طول الساحل، الزيتون في الشمال وفي جبال الشوف، والفاكهة والخضار في البقاع. من المزروعات غير البلدية التي تُزرع في لبنان: الأفوكادو، التي تُزرع في جبيل، المانغو، والحشيش، الذي يُزرع بشكل رئيسي في البقاع الشمالي حيث التربة الفقيرة الملائمة له.[2]

جزء من سلسلة مقالات عن
اقتصاد لبنان
القطاعات الرئيسة
سياحة زراعة الشحن [الإنجليزية]
قطاع الأعمال
بورصة بيروت الشركات شركات مدرجة في بورصة بيروت مصرف لبنان
مواضيع ذات علاقة
ثقافة جغرافيا تاريخ سياسة
بوابة لبنان
ع ن ت

واجهت الزراعة في لبنان، ذي الأراضي الخصبة، الجلول الجبلية، والمنتجات الطازجة والصحية، عدد من المشاكل في السنوات الماضية. ومن المشاكل العديدة التي تواجه هذا القطاع: الأساليب الزراعية القديمة أو غير المناسبة، التي تؤدي لجرف التربة واحتتاتها وإفقارها، نضوب المياه الجوفية، تلوث المياه السطحية واستخدام مبيدات الآفات والتسميد غير الملائم، الأمر الذي يؤدي لظهور عدد من المشاكل الصحية، وتلوث البيئة جرّاء الرمي العشوائي لمخلفات المزارع والمسالخ. بالإضافة لذلك، فإن ممارسة الزراعة تتقلص بسبب التمدن الغزير المتفشي، وبشكل خاص في السهول الساحلية وبعض مناطق البقاع. من السياسات التي تتبعها الحكومة اللبنانية لمعالجة مشاكل القطاع الزراعي: زيادة مصادر مياه الري، وخصوصا في الجنوب، ومحاولة وضع بعض القيود على استعمال المبيدات، أما بالنسبة لمنع انجراف التربة وعدم هدر المياه، فهناك إجراءات قليلة جدا تتخذها الحكومة بهذا الشأن، أو حتى أنها معدومة في أحيان أخرى. إن القطاع الخاص في لبنان يستغل حاليّا الفرص الصغيرة ولكن الجديدة، التي تقدمها الزراعة العضوية، والمنتجات عالية القيمة التي تصدر عنها.[3]