تحرر اقتصادي في باكستان
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
التحرر الاقتصادي في باكستان: يشير إلى برنامج تدبير سياسي هدف إلى دعم وتسريع الاستقلال الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإطار الاقتصادي لتاريخ باكستان. بدأ البرنامج في أوقات مختلفة من تاريخ البلاد، وكان الهدف الرئيس من البرنامج تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني والقيم الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
صُمّم هذا البرنامج لأول مرة في أوائل الثمانينيات ودرسته وزارة المالية بدقّة بقيادة وزيري المالية غلام إسحق خان ومحبوب الحق، ونُفِّذ أولاً من قبل الرابطة الإسلامية الباكستانية ورئيس الوزراء نواز شريف كجزء من برنامج الخصخصة في عام 1990. جاء برنامج التحرر الاقتصادي كاستجابة مباشرة لبرنامج التأميم لحزب الشعب الباكستاني في السبعينيات. أوقف البرنامج بعد الانتخابات العامة عام 1993 وعُكِس من قبل رئيسة الوزراء بينظير بوتو وحزب الشعب بعد تفعيل تعديل بريسلير الذي وجه الأزمات الاقتصادية والمالية في باكستان. اعتمدت سياسة رأسمالية اشتراكية قوية من أجل تأمين الإيرادات ورأس المال للمؤسسات القائمة المملوكة للدولة، مع تطبيق سياسة التأميم والخصخصة في وقت واحد. حاولت الرابطة الإسلامية الباكستانية ورئيس الوزراء نواز شريف فعل ذلك مرة أخرى بعد الحصول على تفويض حصري خلال الانتخابات العامة لعام 1997، ولكن أوقف البرنامج فجأة بعد أداء اختبارات الأسلحة في مختبرات شاجاي لاختبار الأسلحة في عام 1998 وحرب كارغيل في 1999.
أجرى وزير المالية آنذاك مع رئيس الوزراء شوكت عزيز دراسات شاملة وفعّالة في عام 2000 بعد تولّيه مسؤولية الاقتصاد الوطني في أعقاب انقلاب عام 1999. وصلت ثمار التحرير ذروتها في عامي 2003 و 2004 عندما سجّلت باكستان أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 8.96% إلى 9.9%.[1]