تسهيل التجارة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تسهيل التجارة هو موضوع يبحث كيفية تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية وذلك من أجل تقليل أعباء التكلفة المرتبطة بها وتعظيم الكفاءة مع الحفاظ على الأهداف التنظيمية المشروعة. وقد تكون تكاليف الأعمال وظيفة مباشرة لجمع المعلومات وتسليم التصاريح أو نتيجة غير مباشرة للمراجعات على الحدود في شكل تأخير وفرض عقوبات وقتية مرتبطة بها ومنع الفرص التجارية وانخفاض القدرة التنافسية.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يناير 2022) |
يختلف فهم واستخدام المصطلح «تسهيل التجارة» في المراجع النظرية مع الممارسة العملية. يتم استخدام مصطلح «تسهيل التجارة» كثيرًا من قبل المؤسسات التي تسعى لتحسين الواجهة التنظيمية بين الجهات الحكومية والتجار في إطار الحدود الوطنية. قامت منظمة التجارة العالمية، في إحدى العمليات التجارية عبر الإنترنت، بتعريف تسهيل التجارة في إحدى المرات بأنه: «تبسيط وتنسيق إجراءات التجارة الدولية» حيث تكون إجراءات التجارة هي «الأنشطة والممارسات والإجراءات المعنية التي تشترك في جمع وتقديم وتوصيل ومعالجة البيانات اللازمة لحركة البضائع في التجارة الدولية».
في تعريف هذا المصطلح، سيشير العديد من أنصار تسهيل التجارة إلى التمويل التجاري والإجراءات المتبعة للحصول على مدفوعات مالية (مثلاً عن طريق البنوك التجارية). على سبيل المثال، تحدد منظمة UN/CEFACT مصطلح تسهيل التجارة بأنه «تبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات وتدفقات المعلومات المرتبطة اللازمة لنقل البضائع من البائع إلى المشتري وللحصول على المال».
أحيانًا، يمتد مصطلح تسهيل التجارة ليعالج جدول أعمال أوسع في التنمية الاقتصادية والتجارة ليشمل: تحسين البنية التحتية للنقل والتخلص من الفساد الحكومي وتحديث الإدارة الجمركية وإزالة الحواجز التجارية غير الجمركية الأخرى وكذلك التصدير والتسويق والترويج.