![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Mohamed_Hamdan_Dagalo_2022_%2528cropped%2529.jpg/640px-Mohamed_Hamdan_Dagalo_2022_%2528cropped%2529.jpg&w=640&q=50)
جرائم الحرب خلال الحرب في السودان (2023–حتى اليوم)
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
شهدت الحرب في السودان، التي اندلعت في 15 من شهر نيسان من عام 2023، جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي وجهت لها بصورة منفردة منظمة هيومان رايتس ووتش والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.[1][2][3] اتسم الصراع بهجمات عشوائية عنيفة على الأسواق والأحياء السكنية المأهولة، الأمر الذي أفضى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. استهدفت المشافي خلال القصف الجوي ونيران المدفعية، ونهبت المخازن الطبية. أثرت هذه الهجمات بصورة كبيرة على نظام الرعايا الصحية في السودان، وعطلت الخدمات الطبية وتركت معظم المشافي في الولايات التي تضررت من الصراع خارج الخدمة. أعلنت الأمم المتحدة بأن السودان أخطر بلد على عاملي الإغاثة بعد جنوب السودان.[4]
في الجنينة، غربي دارفور، قتلت قوات الدعم السريع والجنجويد ما لا يقل عن 1100 شخص غير عربي.[5][6] في 22 من شهر يوليو، ادعى زعيم قبيلة المساليت أن ما يزيد عن 10 آلاف شخص قد قتلوا في غربي دارفور وحدها، وأن 80٪ من سكان الجنينة قد نزحوا. سجل وقوع مجازر ضد المساليت في بلدات مثل طويلة وسربا وأرداماتا وكتم ومستري، في حين اكتشفت مقابر جماعية في مناطق مجاورة للجنينة.[7][8][9] وصفت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة وشهود عيان ومراقبون آخرون العنف في الإقليم بأنه يساوي التطهير العرقي أو حتى الإبادة الجماعية، وكان الضحايا الرئيسيون جماعات غير عربية مثل المساليت.[6][10] واتهمت قوات الدعم السريع والجنجويد بأعمال نهب واسعة النطاق، وسرقة غذاء كان مخصصًا لتغذية 4.4 مليون نسمة، وعنف جنسي ضد النساء السودانيات والأجنبيات، وبشكل خاص نساء المساليت والنساء غير العربيات. تقدر منظمات غير حكومية أن الرقم الحقيقي لضحايا العنف الجنسي قد يصل إلى 4400.[11] وقد حثت جهات الأمم المتحدة على البدء بتحقيق وشجعت حكومات على تخصيص موارد لمساعدة الناجين.
اتهمت قوات الدعم السريع والجنجويد أيضًا بأعمال تعذيب وقتل موجه ضد المثقفين والسياسيين والمهنيين وزعماء القبائل. كان من بين الضحايا البارزين آدم زكريا اسحق، أحد الأطباء والمدافعين عن حقوق الانسان، وخميس أبكر حاكم غربي دارفور الذي اختطف وعذّب وأعدم. استهدفت قوات الدعم السريع أيضًا أسر أعدائها، مثل أسرة مصطفى تمبور.[12] واتهمت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتهديد الصحفيين ومهاجمتهم وقتلهم. ووثقت نقابة الصحفيين السودانيين وقوع أكثر من 40 انتهاكًا في شهر أيار وحده. وأصيب العديد من الصحفيين أو قتلوا، وتوقفت 13 صحيفة عن الصدور. وتعرض عاملو الإغاثة أيضًا للاستهداف وقتل 18 منهم واعتقل آخرون.
بدأت محكمة الجنايات الدولية ومنظمة العفو الدولية تحقيقات في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب. واتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب هذه الجرائم. وأنشأ عبد الفتاح البرهان (قائد القوات المسلحة السودانية) لجنة للتحقيق في هذه الادعاءات. وتقدمت عدة دول بمشروع قرار لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في تلك الأعمال الوحشية. صوت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمصلحة تبني قرار بإنشاء لجنة تقصي حقائق حول هذه الجرائم. ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان إلى اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين.[13][14]