حقوق الإنسان في اليابان
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تخضع اليابان لنظام حكمٍ ملكيٍ دستوري. وفقاً لإحصائيات وزارة العدل، تعاملت مكاتب الشؤون القانونية اليابانية ومتطوعو الحريات المدنية مع 359971 شكوى متعلقة بحقوق الإنسان و18786 تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بها خلال عام 2003. حُلَّت الكثير من هذه الحالات في نهاية المطاف في المحكمة.[1]