حقوق الإنسان في كندا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
منذ التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، حاولت الحكومة الكندية جعل حقوق الإنسان جزءًا من القانون الكندي. وهناك حاليًا أربع آليات رئيسية في كندا لحماية حقوق الإنسان، هي: الميثاق الكندي للحقوق والحريات وقانون حقوق الإنسان الكندي ولجنة حقوق الإنسان الكندية وتشريعات وقوانين حقوق الإنسان للمقاطعات.
ولم يثر موضوع حقوق الإنسان في كندا الكثير من الجدل مقارنة بالمشكلات التي تعلقت بحقوق الإنسان في الدول الأخرى. ويعتقد أغلب الكنديين أن الدولة مؤيد قوية ونموذج إيجابي يحتذى به فيما يتعلق بحقوق الإنسان لباقي دول العالم. على سبيل المثال، في عام 2005، أصبحت كندا الدولة الرابعة في العالم التي تفرض تشريعًا للزواج المثلي في مختلف أرجاء الدولة من خلال سن قانون الزواج المدني.
وقد توجب على كندا التعامل مع بعض المشكلات المرتبطة بحقوق الإنسان والتي أدت إلى الإدانة من جهات دولية، مثل الأمم المتحدة. على سبيل المثال، ما زالت بعض المقاطعات تسمح باستخدام المدارس المفصولة دينيًا. كما يستمر التعامل مع الأمم الأولى في كندا أو الكنديين الأصليين والمعاقين في جذب النقد.