معاملة المثليين في اليابان
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في اليابان تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا، ولكنها تعتبر تقدمية نسبيا في المعايير الآسيوية. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء في اليابان قانونيا منذ عام 1880، بعد أن تم تجريمه لفترة وجيزة فقط في تاريخ اليابان بين عامي 1872 و 1880، وبعد ذلك تم اعتماد نسخة محلية من قانون العقوبات النابليوني مع تقنين سن قانونية للنشاط الجنسي متساوية.[2] كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، رغم أن بعض المدن تقدم منذ 2015 «شهادات شراكة» رمزية للاعتراف بعلاقات الشركاء المثليين.
معاملة مجتمع الميم في اليابان | |
---|---|
الحالة | قانوني قبل عام 1872 ومنذ عام 1880 |
هوية جندرية/نوع الجنس | يمكن للمتحولين جنسياً تغيير الجنس القانوني بعد الجراحة والتعقيم منذ عام 2003 |
الخدمة العسكرية | نعم |
الحماية من التمييز | التوجه الجنسي محمي في بعض المدن، وإن لم يكن على الصعيد الوطني[1] |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | عدم وجود اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية على أي مستوى حكومي (شهادات شراكة رمزية تقدمها بعض الولايات القضائية) |
التبني | لا |
ليس للثقافة اليابانية والديانات الكبرى فيها تاريخ من العداء تجاه المثلية الجنسية.[3] ذُكر أن غالبية المواطنين اليابانيين يؤيدون قبول المثلية الجنسية، حيث أظهر استطلاع عام 2013 أن 54% وافقوا على أن المثلية الجنسية يجب أن يقبله المجتمع، بينما عارض 36٪ ذلك، مع وجود فجوة كبيرة في العمر.[4] استطلاع اخر عام 2019 اشار الى ان 68% وافقوا على ان المثلية الجنسية يجب ان يقبلها المجتمع وعارض 22%.[5] على الرغم من أن العديد من الأحزاب السياسية لم تدعم أو تعارض حقوق المثليين بشكل صريح، إلا أن هناك العديد من السياسيين من مجتمع الميم علنا في السلطة. صدر في عام 2002 قانون يسمح للأفراد المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم بعد إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس والتعقيم. ويحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في بعض المدن، بما في ذلك طوكيو.[6]
تقام مسيرة فخر طوكيو للمثليين سنويًا منذ عام 2012، مع زيادة الحضور كل عام.[7] وجد استطلاع للرأي عام 2015 أن غالبية اليابانيين يؤيدون تقنين زواج المثليين.[8] وجدت استطلاعات الرأي الأخرى التي أجريت على مدى السنوات التالية مستويات عالية من الدعم لزواج المثليين بين اليابانيين، وعلى الأخص الجيل الأصغر سنا.[9]