حقوق المثليين في لبنان

يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في لبنان تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. قضت عدة محاكم بعدم استخدام المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تحظر إقامة علاقات جنسية «تتعارض مع نظام الطبيعة»، لاعتقال الأفراد من مجتمع الميم.[2][3][4][5] ومع ذلك، لا يزال القانون يستخدم لمضايقة واضطهاد مجتمع الميم من خلال الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة.[6]

Quick facts: حقوق مجتمع الميم في لبنان, الحالة, هوية جندري... ▼

حقوق مجتمع الميم في لبنان
لبنان
الحالة	غير قانوني[1]
هوية جندرية/نوع الجنس	نعم ، يُسمح بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس
الخدمة العسكرية	لا
الحماية من التمييز	لا
حقوق الأسرة
الاعتراف بالعلاقات	لا يوجد اعتراف بالعلاقات المثلية
التبني	لا[note 1]

أظهر إستطلاع أجراه مركز بيو للدراسات عام 2007، أن نسبة 79% من اللبنانيين يعتقدون بأنه «ينبغي رفض المثلية الجنسية»، على عكس ذلك كانت نسبة 18% تعتقد أنه «ينبغي قبول المثليّة الجنسية».[7]

نظمت مجموعات المثليين الأحداث منذ عام 2006 لتتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، ورهاب التحول الجنسي، و ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي. في عام 2017، نظم نشطاء المثليين أول مسيرة فخر المثليين في لبنان، تحمل اسم «فخر بيروت»، لكنهم اضطروا للإلغاء بسبب تهديدات إرهابية من المتطرفين الإسلاميين. تم حظر حدث 2018 بعد أن تم إلقاء القبض على المنظم الرئيسي من قبل مسؤولي الشرطة. أدانت هيومن رايتس ووتش هذه الخطوة، التي قالت: «إن الحملة القمعية تنتهك حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وهي خطوة إلى الوراء في بلد أحرز تقدماً نحو احترام حقوق المثليين».[8]