حقوق رقمية فلسطينية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تعتبر الحقوق الرقمية جزء من حقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي.[1] يستمد الفلسطينيون حقوقهم الرقمية من السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، حماس في قطاع غزة، ومن إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
في السنوات الأخيرة الماضية، يتعرض فلسطينيو الداخل وكذلك الفلسطينيون في الأراضي المحتلة الذين يخضعون للاحتلال العسكري والرقمي الإسرائيلي، لارتفاع حاد بوتيرة الانتهاكات الرقمية لخصوصيتهم وحقهم في التعبير من قبل السلطات الثلاث (الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية، حماس)، وكذلك من الشركات التجارية.[2]
في عام 2011، بالتزامن مع بداية الربيع العربي، ازداد عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للتنظيم، والحشد، والانخراط السياسي الرقمي في المنطقة.[3] وهذا ما ألهم الفلسطينيين وفتح الآفاق لهم لاستخدام هذه الأدوات الجديدة أملا في تحقيق التغيير الاجتماعي، ما دفعهم لاستحداث وتطوير أفكار جديدة لحماية وتعزيز الحقوق الرقمية للفلسطينيين.
وفي عام 2013، أسس كل من نديم ناشف، لورا حوا ومنار يعقوب حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي. وفي عام 2014، وبالتزامن مع العمل على تطوير كل من المؤسسة وحراك الحقوق الرقمية في فلسطين، استمروا بالعمل على التشبيك والاستفادة من نماذج مؤسسات أخرى إقليمية وعالمية للاستفادة من تجاربها، مثل مؤسسة حبر، والتي عقدت حينئذ اجتماعا إقليميا لعدد من مؤسسات الحقوق الرقمية. وفي عام 2016، شارك حملة في مؤتمر RightsCon الذي تعقده مؤسسة Access Now، وتم التشبيك وقتها مع كل من آيفكس وآي بي سي. وفي عام 2017، عقد حملة النسخة الأولى من مؤتمره السنوي «منتدى فلسطين للنشاط الرقمي»، والذي يجمع نشطاء، صحفيين/ات، مؤسسات المجتمع المدني، صناع القرار، وشركات تكنولوجية ضمن حواريات وورش عمل.[4] أما نسخته الرابعة فتم إقامتها رقميا نظرا لتفشي فيروس كورونا عام 2020.[5]
في عام 2018، كشف تقرير لصحيفة هآرتس عن إستراتيجية تتبعها الحكومة الإسرائيلية لتضمن استجابة فيسبوك ل 95%[6] من طلبات حذف المحتوى،[7] وفي حين أن السلطات الإسرائيلية الرسمية ادعت أن هذه المنشورات المحذوفة تدعو «للتحريض»، فإن المنشورات المحرضة والعنصرية تجاه العرب والفلسطينيين، كانت تنشر بواقع منشور عنيف كل 64 ثانية خلال عام 2019[8]، ولم يتم حذفها.[9][10]
في عام 2019، تم تأسيس الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية بمبادرة من حملة، لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال تعزيز وحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية بما يتوافق مع ما تنص عليه المواثيق الدولية ومعايير حقوق الإنسان.[11][12]