دستور التايلاند
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يشكل الدستور في مملكة تايلند أساس سيادة القانون فيها. تعاقب على تايلند (اعتبارًا من عام 2015) منذ إلغاء النظام الملكي المطلق فيها عام 1932 نحو 20 ميثاق أو دستور، بمعدل واحد تقريبًا كل أربع سنوات. تبع الانقلابات العسكرية العديد من التغيرات في البلاد، مما يعكس المستوى العالي من عدم الاستقرار السياسي فيها. كانت الأنظمة العسكرية بعد كل انقلاب ناجح، تلغي الدستور القائم، ودون استشارة الشعب بشكل عام.[1]
اعتبر دستور تايلند لعام 1997، الذي أطلق عليه اسم «دستور الشعب»، علامة بارزة من حيث درجة مشاركة العامة في صياغته إضافة إلى طبيعة مواده الديمقراطية. نص على وجود مجلس تشريعي منتخب، وتم الاعتراف صراحة بالعديد من حقوق الإنسان لأول مرة. اختفى العديد من هذه الإصلاحات في الانقلاب العسكري عام 2006.[2][3]
اعتمد الدستور الحالي في عام 2017. وافق 61.4% من المصوتين التايلنديين على الدستور المقترح المكون من 105 صفحة، و279 مادة حيث شارك في هذا التصويت نحو 59.4% من الشعب. يسمح هذا الدستور للمجلس الوطني للسلام والحفاظ على النظام، بتعيين لجنة من ثمانية إلى عشرة أشخاص لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، من ضمنها ستة مقاعد محجوزة لرؤساء الجيش التايلندي الملكي والبحرية والقوات الجوية والشرطة، إضافة إلى القائد الأعلى للجيش، ووزير الدفاع الدائم. يمكن أيضًا للبرلمان المؤلف من مجلسين تشريعيين اختيار مرشح ليكون رئيس مجلس الوزراء ليس من ضمن أعضائه أو ليس حتى سياسيًا. يقول النقاد إن ذلك يسمح بشكل فعال للجيش بالسيطرة على الحكومة مهما كانت نتيجة الانتخابات اللاحقة.[4]