سياسات رومانيا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
نظام الحكم في رومانيا جمهوري ديموقراطي تمثيلي شبه رئاسي يكون فيه رئيس الوزراء رئيسًا للحكومة، بينما يمثل الرئيس بلاده في المحافل الدولية، ويوقع بعض المراسيم ويوافق على القوانين التي يصدرها البرلمان، وعلى الترشيحات، بصفته أعلى سلطة في الدولة. لرومانيا نظام متعدد الأحزاب، تسند فيه مسؤولية السلطات التشريعية للحكومة ومجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. السلطة القضائية في رومانيا مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. كان نظام البلاد، من عام 1948 وحتى عام 1989، شيوعيًا في إطار جمهورية اشتراكية يحكمها حزب واحد، الحزب الشيوعي الروماني، باعتباره الحزب الشرعي الوحيد في البلاد.
أعلن دستور رومانيا لعام 1991 (المعدل عام 2003) رومانيا جمهورية ديموقراطية اجتماعية تستمد سيادتها من الشعب. ووفقًا للدستور، «تعد كرامة الإنسان، والحقوق، والحريات المدنية، والتنمية غير المقيدة لشخصية الإنسان، والعدالة، والتعددية السياسية هي قيم عليا ومكفولة».
ينص الدستور على وجود رئيس للبلاد، وبرلمان، ومحكمة دستورية، ونظام محاكم منفصل يشتمل على محكمة النقض ومحكمة العدل العليا. يُمنح حق التصويت لجميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.
في عام 2016، وصفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية رومانيا بأنها ديموقراطية مشوهة.[1]