سياسة كندا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تعمل سياسة كندا ضمن إطار ديمقراطية برلمانية ونظام فيدرالي اتحادي للحكومة البرلمانية الكندية ذات التقاليد الديمقراطية الراسخة.[1] تعدّ كندا مَلَكية دستورية، يكون فيها الملك رأسًا للدولة. في التطبيق العملي، تُدار السلطات التنفيذية من قبل مجلس الوزراء، وهي لجنة من وزراء التاج الحاكم المسؤولة أمام مجلس العموم الكندي المُنتَخب، ويختارها ويرأسها رئيس وزراء كندا.[2]
توصف كندا بأنها «ديمقراطية كاملة»[3] مع تمتعها بتقاليد ليبرالية[4] ومساواتية[5] وأيديولوجية سياسية معتدلة.[6][7][8] لم تشكل سياسات اليمين واليسار المتطرفين قوة بارزة في المجتمع الكندي.[9][10] يمثّل السلام والنظام والحكم الصالح، إلى جانب شرعة الحقوق الضمنية، المبادئ الأساسية للحكومة الكندية.[11][12] كان التركيز على العدالة الاجتماعية عنصرًا فارقًا في الثقافة السياسية الكندية.[13] ركّزت كندا على المساواة والشمولية لجميع أفراد شعبها.
يوجد في البلاد نظام متعدد الأحزاب تُشتَّق فيه العديد من ممارساته التشريعية من الأعراف الدستورية والسوابق غير المكتوبة التي وضعها برلمان وستمنستر. الحزبان السياسيان المهيمنان في كندا تاريخيّاً هما الحزب الليبرالي الكندي وحزب المحافظين الكندي (أو أسلافه). الأحزاب الأصغر مثل الحزب الديمقراطي الجديد، وحزب الكتلة الكيبيكية القوميّ الكيبيكي، وحزب الخضر الكندي، يمكنها أيضًا ممارسة نفوذها الخاص في العملية السياسية.[14]
أجرت كندا بعض التعديلات: فالانضباط الحزبي في كندا أقوى منه في المملكة المتحدة، وصُوِّت على اقتراح حجب الثقة عن المزيد من الأصوات البرلمانية بهدف تقليص دور أعضاء البرلمان من خارج مجلس الوزراء. يُعرف هؤلاء الأعضاء، في التجمع الحكومي، وبين الأعضاء المبتدئين أو غير البارزين في تجمعات المعارضة، باسم النوّاب. ومع ذلك، يمكن للنوّاب ممارسة نفوذهم من خلال المشاركة في اللجان البرلمانية، مثل لجنة الحسابات العامة أو لجنة الدفاع الوطني.