لائحة جرائم الحدود
البوح. الْبَوحِ الْبَوْحِ فِي غَيْرِ السُّؤَالِ جَرَاءَةٌ وَالسِّرُّ يَبْقَى فِي الرِّجَالِ مَصَانِ مَنْ لَا يَصِنُّ سِرُّ الْحَدِيثِ ام / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
لائحة جرائم الحدود كانت مجموعة خاصة من قوانين الراج البريطاني، ولاحقًا في باكستان، والتي كانت مطبقة على المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية. تم سنها في القرن التاسع عشر وظلت سارية في باكستان حتى عام 2018. تم تمديدها إلى وكالة غلغت في جامو وكشمير في عام 1901 وإلى بلتستان في عام 1947، وظلت سارية حتى السبعينيات.[1]
لائحة جرائم الحدود، 1901 | |
---|---|
لائحة تنص على قمع الجريمة في بعض المناطق الحدودية | |
المدى الإقليمي | المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية |
جهة الإقرار | المجلس التشريعي الإمبراطوري |
Date repealed | 28 مايو 2018 |
تعديل (قانون)s | |
لائحة الجرائم الحدودية (معدل) (27 أغسطس 2011) | |
إبطال [لغات أخرى] | |
لائحة الحوكمة المؤقتة في المناطق القبلية الاتحادية 2018 | |
تشريعات متعلقة | |
قانون ريواج للمناطق القبلية، التعديل الخامس والعشرون لدستور باكستان | |
الحالة: التشريعات الحالية |
وينص القانون على أن ثلاثة حقوق أساسية غير قابلة للتطبيق لسكان المناطق القبلية: الاستئناف، والوكيل، والدليل (الحق في طلب تغيير الإدانة في أي محكمة، والحق في التمثيل القانوني، والحق في تقديم أدلة مسببة).[2]
بعد إقرار التعديل الخامس والعشرين لدستور باكستان من قبل مجلسي البرلمان والمجلس الإقليمي لخيبر بختونخوا، ألغى الرئيس ممنون حسين اللائحة واستبدلها بلائحة الحوكمة المؤقتة للمناطق القبلية الاتحادية 2018، والتي تحدد مستقبل دمج المناطق القبلية مع خيبر بختونخوا ووضع المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية المباشرة، وإزالة وضعها شبه المستقل.[3]