معاملة المثليين في البوسنة والهرسك
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في البوسنة والهرسك تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، للأزواج من الجنس الآخر، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
معاملة مجتمع الميم في البوسنة والهرسك | |
---|---|
البوسنة والهرسك بالأخضر القاتم | |
الحالة | قانوني منذ عام 1996، 1998 (جمهورية صربسكا) ، 2003 (مقاطعة برتشكو) |
هوية جندرية/نوع الجنس | يسمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني |
الخدمة العسكرية | يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا |
الحماية من التمييز | نعم، حمايات على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية ووضع ثنائية الجنس |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | لايوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية |
التبني | لا |
البوسنة والهرسك بلد علماني يتألف أساسا من المسلمين والمسيحيين (الكاثوليك والأرثوذكس). في حين أنها دولة علمانية رسميا، لكن يلعب الدين دورا هاما في المجتمع البوسني. على هذا النحو، تميل المواقف تجاه أعضاء مجتمع المثليين إلى أن تكون محافظة، تمامًا مثل بقية دول أوروبا الشرقية.[1] انتهت العديد من أحداث المثليين، وأبرزها مهرجان كوير سراييفو 2008 بالعنف، بعد أن هاجم المتطرفون الإسلاميون الحشود ورددوا عبارات متطرفة ضدهم. ووفقاً لدراسة استقصائية أجريت في عام 2015، أبلغ 51% من البوسنيين المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا عن شكل من أشكال التمييز ضدهم، بما في ذلك الإساءة اللفظية والمضايقات وحتى العنف الجسدي.[2]
ومع ذلك، فإن المواقف تتغير. في عام 2016، أقرت الحكومة قانونًا شاملاً لمناهضة التمييز، وحظرت التمييز بسبب التوجه الجنسي للشخص والهوية الجندرية والخصائص الجنسية. وقد فتحت المزيد والمزيد من الحانات والأماكن الخاصة بالمثليين، وخاصة في العاصمة سراييفو.[1] لعبت رغبة البوسنة والهرسك في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أيضًا دورًا هامًا في نهج الحكومة تجاه حقوق المثليين.[3] صنف الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس البوسنة والهرسك في المرتبة 27 من 49 دول أوروبية من حيث التشريعات المتعلقة بحقوق المثليين.[4]