منفعة حدية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
المنفعة الحدية أو المنفعة النهائية (بالإنجليزية: Marginal utility) هي منفعة الوحدة الأخيرة، أو الوحدة التي تشبع أقل الحاجات بحيث يمتنع الشخص - عند الوصول إليها - عن طلب وحدات إضافية جديدة من ذلك الشيء (سلعة أو خدمة)، إما لأن المنفعة منها تنعدم، أو لأنه يفضل أن يشبع حاجات جديدة.[1][2][3]
نظرية المنفعة وهي درجة الإرضاء أو الإشباع التي تكتسب من اقتناء سلعة أو الاستفادة من خدمة للمستهلك، وهذه المنفعة هي هدف المستهلك.
نظرية المنفعة تساعد على توضيح لماذا منحنى الطلب ينحدر لأسفل أو بالأحرى سر العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر وذلك بأن المنفعة الحدية تتناقص وأن المستهلك سوف يشترى وحدات إضافية من هذه السلعة إذا أنخفض السعر، وبالإضافة لذلك إذا كانت العوامل الأخرى ثابتة فإن التناقص البطيء أو (السريع) في المنفعة الحدية من استهلاك سلعة ما سوف يدلنا على مرونة الطلب السعرية مرنة أو (غير مرنة).
- قانون تناقص المنفعة الحدية: كلما زادت الكمية المستهلكة من سلعة ما، فإن المنفعة الحدية من تلك السلعة تأخذ في التناقص.
- شرط تعظيم المنفعة: هو أن يحصل المستهلك ذو الدخل الثابت والذي يواجه أسعاراً معينة للسلع المختلفة في السوق أقصى إشباع أو منفعة حين تكون المنفعة الحدية لآخر دولار أنفق على كل سلعة مماثلة تماماً للمنفعة الحدية لآخر دولار أنفق على أية سلعة أخرى.
- عندما يتم العمل بمعادلة تعظيم المنفعة السابقة إدراجها، فإن الفرد يكون قد استهلك بأسلوب تعظيم الربحية. ولكن مع وجود دخل ثابت أو مؤكد فإنه لا يتم تحقيق أقصى منفعة.[4]