نظام لبنان

نظام لبنان السياسي هو نظام جمهوري ديمقراطي توافقي[1] طائفي بحيث توزع المناصب الأساسية بنسب محددة بين أعلام الطوائف المختلفة.[2] و هو قائم على مبدأ الفصل في السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) والدستور اللبناني يكفل للشعب اللبناني المساواة وحرية التعبير والحرية الدينية ويصون لهم ممتلكاتهم الخاصة ويعطي الفرصة للبنانيين بتغيير الحكم بالطرق الديمقراطية.[3] وبحسب هذا الدستور، يختار الشعب ممثليه، ويسموا النواب، عن طريق الاقتراع السري مرة كل 4 سنوات. وتم أخر عملية انتخابية لمجلس النواب، أو البرلمان، عام2018. ويقوم البرلمان، بدوره، باختيار رئيس للجمهورية كل 6 سنوات لفترة رئاسية واحدة لا تمدد. ويقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس لمجلس للوزراء بعد استشارة النواب آخذا رايهم بشكل الزامي . ويسمح القانون بقيام الأحزاب السياسية.

هذا من ناحية النصوص الا ان التطبيق الفعلي والصائب للنصوص كان يشوبه العديد من الاشكاليات التي تراكمت مع مرور الزمن ليمر لبنان بعدة محن خصوصا من بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي كان اهمها احداث 1958 والحرب الاهلية بين عامي 1975 و العام 1990 بالإضافة إلى الانقسام السياسي الحاد القائم في لبنان من تاريخ 2005 مرورا باحداث حرب تموز 2006 والاعتصام المدني في وسط بيروت بين عامي 2006 و2007 و2008 إلى ما جرا في 5 ايار 2008 و ما تبعها من أعمال عسكرية في 7 ايار 2008 ثم اتفاق الدوحة حتى اخيرا الاحداث السورية ودخول القوى الحليفة لسوريا بالحرب الدائرة هناك . كل هذه الاحداث الجسام الممتدة على مدى 71 عاما تظهر مدى هشاشة النظام السياسي اللبناني وحاجته الدائمة إلى حكم خارجي يحكم بين اطراف النزاع الداخلي وهذا ما يسجل وجود استقرار سياسي في فترة الانتداب الفرنسي وكذلك فترة العهد الشهابي ذات الرعاية المصرية السعودية من ستينيات القرن الماضي واخيرا فترة الوجود السوري في لبنان ذا الغطاء الدولي منذ اتفاق الطائف إلى عام 2005. يمكن ان يقسم النظام السياسي في لبنان إلى ما قبل وما بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي وما بعد الاستقلال بدوره يمكن ان يقسم إلى ما قبل وما بعد اتفاق الطائف .