وزارة الداخلية (قطر)
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تم تشكيل النواة الأولى للشرطة النظامية في قطر بتاريخ 10/09/1949 م، واختصت آنذاك بتوفير الأمن والحماية للمواطنين وحفظ النظام بتسيير دوريات متحركة والقيام بمهمة الحراسات الثابتة على الأماكن الحيوية في العاصمة، وتنظيم حركة المرور، وفي عام 1970 م صدر القانون رقم (5) لسنة 1970 م بتحديد اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في الدولة.
وباشرت وزارة الداخلية منذ ذلك الوقت اختصاصاتها ومهامها بتوفير الطمأنينة والأمن وتنظيم قوات الشرطة بما يضمن صيانة امن الوطن والمحافظة على سلامة وامن المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع وقوع الجرائم والعمل على كشف مايقع منها بالإضافة إلى معالجة الشئون المتعلقة بالجنسية وإصدار وثائق السفر وتنظيم دخول وإقامة للأجانب في البلاد وتنظيم السجون. وبذلت وزارة الداخلية من ذلك الوقت جهوداً مقدرة ومتواصلة استطاعت من خلالها بناء أجهزة أمنية قادرة ومتطورة اثبتت جدارتها وقدرتها على تحمل المسئولية وتحقيق الأمان المنشود وحماية المجتمع.
ومواكبة للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني يتنامى دور وزارة الداخلية والإدارات التابعة لها في حفظ الأمن والاستقرار لتحقيق متطلبات التنمية والنهضة الشاملة في البلاد.
وحققت وزارة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية العديد من النجاحات والانجازات من خلال خطط التطوير والتحديث المعتمد على توفير الإمكانيات البشرية والفنية من خلال توفير الأجهزة والمعدات النفسية والتوسع في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وفق خطط إستراتيجية أمنية فعالة تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل قائمة على روح التعاون والمبادرة وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الشرطية والمجتمع أفرادا وهيئات ومؤسسات لتحقيق مفهوم المسئولية المشتركة في توفير المزيد من الأمن والاستقرار في المجتمع.
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2023 بتعيين سعادة الشيخ/ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيرا للداخلية وقائداً لقوة الأمن الداخلي (لخويا).[1]