أفضل الأسئلة
الجدول الزمني
الدردشة
السياق
اتفاقية مونتيفيديو
معاهدة تم توقيعها في مونتفيديو، أوروغواي من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
Remove ads
اتفاقية مونتفيديو بشأن حقوق وواجبات الدول هي معاهدة تم توقيعها في مونتفيديو، أوروغواي، في 26 ديسمبر 1933، خلال المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية. تقنن الاتفاقية النظرية التصريحية للدولة باعتبارها مقبولة كجزء من القانون الدولي العرفي.[2] في المؤتمر، أعلن رئيس الولايات المتحدة فرانكلين دي. روزفلت ووزير الخارجية كورديل هل سياسة حسن الجوار، الّتي عارضت التدخل العسكري الأمريكي في الشؤون الأمريكية المشتركة. وُقّعَ على الاتفاقية من قبل 19 دولة. خضع قبول ثلاثة من الموقعين لتحفظات طفيفة. كانت تلك الدول هي البرازيل وبيرو والولايات المتحدة.[1]
دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 26 ديسمبر 1934. تم تسجيله في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 8 يناير 1936.[3]
كان المؤتمر بارزًا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كانت الدكتورة سوفونيسبا بريستون بريكنريدج، أول مُمثلّة أميركية في مؤتمر دولي، من بين مُمثلي الولايات المتحدة.[4]
Remove ads
خلفية
في معظم الحالات، كان السّبيل الوحيد المُتاح لتقرير المصير للسّكان المُستعمرين أو الأقليات العرقية القومية هو تحقيق الشخصية القانونية الدولية كدولة قومية.[5] غالبية الوفود في المؤتمر الدّولي للدّول الأمريكية مثلت الدّول المُستقلة الّتي نشأت من المُستعمرات السّابقة. في معظم الحالات، كان وجودهم واستقلالهم محل نزاع أو معارضة من قبل واحدة أو أكثر من الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية. واتفقوا فيما بينهم على معايير سهّلت على الدول التابعة الأخرى ذات السيادة المحدودة الحُصول على اعترافٍ دولي.
Remove ads
محتويات الاتفاقية
تُحدّد الاتفاقية تعريف وحقوق وواجبات الدولة. الأكثر شهرة هي المادة 1، الّتي تحدد المعايير الأربعة للدّولة الّتي اعترفت بها المُنظمات الدّولية على أنها بيان دقيق للقانون الدولي العرفي:
يجب أن تمتلك الدّولة بصفتها شخصية خاضعة للقانون الدّولي المؤهلات التالية: (أ) سكان دائمون؛ (ب) إقليم محدد؛ (ج) الحكومة؛ (د) القدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى.
علاوة على ذلك، تنص الجملة الأولى من المادة 3 صراحةً على أن «الوجود السّياسي للدّولة مُستقل عن اعتراف الدول الأخرى.» يُعرف هذا بالنظرية التصريحية للدولة. إنه يتعارض مع النظرية التأسيسية البديلة للدولة: الدّولة موجودة فقط بقدر ما تعترف بها الدّول الأخرى. لا ينبغي الخلط بينه وبين عقيدة استرادا. لم يرد ذكر «الاستقلال» و«السيادة» في المادة 1.[6] جزءٌ مهم من الاتفاقية كان حظر استخدام القوة العسكرية لكسب السّيادة. وفقًا للمادة 11 من الاتفاقية،[2]
تحدد الدول المتعاقدة بشكلٍ قاطعٍ قاعدة سلوكها، وهي الالتزام الدّقيق بعدم الاعتراف بعمليات الاستحواذ على الأراضي أو المزايا الّتي حُصل عليها بالقوة، سواءً كان ذلك يتعلق باستخدام الأسلحة، أو تهديد التمثيل الدبلوماسيّ، أو في أي إجراء قسري فعال آخر.
علاوة على ذلك، تعكس المادة 11 عقيدة ستيمسون المعاصر، وهي الآن جزء أساسي من القانون الدولي من خلال الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتّحدة.
Remove ads
الأطراف
الملخص
السياق
الموقعون
الدول الـ17 الّتي صدقت على هذه الاتفاقية مقصورة على الأمريكتين.
- الملاحظات
وقّعت ثلاث دول أخرى على الاتفاقية في 26 ديسمبر 1933، لكنها لم تصدق عليها.[7][10]
الدّولة الوحيدة الّتي حضرت المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية، حيث أُتّفق على الاتفاقية، والّتي لم توقع عليها كانت بوليفيا.[11] ووقّعت كوستاريكا، الّتي لم تحضر المؤتمر على الاتفاقية فيما بعد.[9]
القانون العالمي المُتعارف عليه
كإعادة صياغة للقانون الدّولي العرفي، قامت اتفاقية مونتيفيديو فقط بتدوين القواعد القانونية القائمة ومبادئها، وبالتّالي؛ فهي لا تنطبق فقط على الموقّعين، ولكن على جميع الأشخاص الخاضعين للقانون الدولي ككل.[12][13]
يتّبع الاتحاد الأوروبي في البيان الرئيس لِلَجنة بادنتر التابعة له،[14] اتفاقية مونتفيديو في تعريفها للدولة: من خلال امتلاك إقليم، وسكان، وسلطة سياسية. وجدت اللجنة أيضًا أنّ وجود الدّول كان مسألة حقيقة، في حين أنّ اعتراف الدّول الأخرى كان إعلانيًا بحتًا وليس عاملًا مُحدّدًا للدولة.[15]
على الرغم من أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلّا أنها تلتزم بالمبدأ نفسه، حيث تنص على أنّه «لا يلزم الاعتراف بوحدة سياسية لتصبح دولة، ولا يوجد التزام على دولة بالاعتراف بأخرى. وفي الوقت نفسه، لا يكفي الاعتراف بإنشاء دولة، ولا يلغيها غيابه».[16]
Remove ads
أنظر أيضًا
اللمراجع
روابط خارجيَّة
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads