أفضل الأسئلة
الجدول الزمني
الدردشة
السياق
اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
اتفاقية بيئية من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
Remove ads
اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق (بالإنجليزية: Minamata Convention on Mercury) هي معاهدة دولية تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من انبعاثات الزئبق ومركباته وإطلاقاته بشرية المنشأ. جاءت هذه الاتفاقية نتيجة 3 أعوام من الاجتماعات والمفاوضات والتي تم بعدها الاتفاق على نص المعاهدة من قبل ممثلي مايقارب 140 دولة بتاريخ 19 يناير عام 2013 في جنيف واعتمدت ووقعت لاحقًا في 10 من أكتوبر من العام ذاته في مؤتمر دبلوماسي عقد في مدينة كوماموتو في اليابان.
سميت الاتفاقية باسم مدينة ميناماتا اليابانية التي حدثت بها كارثة تسمم بالزئبق أودت بحياة المئات من البشر. ومن المتوقع خلال العقود المقبلة أن تعزز هذه المعاهدة الدولية الحد من تلوث الزئبق الناتج من الأنشطة المسؤولة عن الانبعاثات والإطلاقات الرئيسية للزئبق إلى البيئة مباشرة.[1] [2]
Remove ads
خلفية عن الزئبق
الزئبق عنصر طبيعي، ويمكن إطلاقه إلى البيئة من مصادر طبيعية مثل ماتسببه تعرية (تجوية) الصخور المحتوية على الزئبق أو حرائق الغابات أو الانشطة البركانية والانشطة الحرارية الأرضية. ويطلق أيضا إلى البيئة من الأنشطة البشرية. تقدر حاليا كمية الزئبق بين 5500 إلى 8900 طن تنبعث كل عام بشكل متكرر إلى الغلاف الجوي، بالإضافة إلى كميات كبيرة منه تنبعث نتيجة لأنشطة بشرية.
وبسبب خصائصة الفريدة؛ فقد استخدم الزئبق في العديد من المنتجات لمئات السنوات. وحاليا، يستخدم غالبا في العمليات الصناعية التي تنتج الكلور(نباتات الكلور القلوي الزئبقي) أو مونيل كلوريد الفينيل من أجل إنتاج البولي فينيل كلوريد والبولي يوريثان واللدائن. ويستخدم الزئبق في نطاق واسع من أجل استخراج الذهب من الركاز وفي تعدين الذهب الحرفي.
ويوجد الزئبق في في منتجات مثل مفاتيح الكهرباء ومنظمات الحرارة وأجهزة القياس والتحكم والمصابيح الموفرة للطاقة (الفلورسنت) والبطاريات وحشوات الأسنان الملغمية. ويستخدم أيضا في المختبرات ومجال التجميل والأدوية، كما يوجد في اللقاحات كمادة حافظة. ويوجد في الدهانات والمجوهرات. ويطلق الزئبق -من دون قصد- من بعض العمليات الصناعية عمليات توليد الطاقة والحرارة بالفحم وتصنيع الإسمنت، والتعدين وغيرها من الأنشطة التعدينية وأيضاً نتيجة حرق أنواع عديدة من النفايات.
Remove ads
تاريخ المفاوضات
الملخص
السياق
يعرف عن الزئبق ومركباته منذ وقت طويل أنه سام ومضر لصحة الإنسان والبيئة. وقد لفتت أزمات الصحة العامة على نطاق واسع والتي كانت نتيجة التسمم بالزئبق مثل مرض ميناماتا ومرض نيجاتا لفتت الانتباه إلى هذه المسألة. ففي عام 1972 شهد المندوبون الذين حضروا مؤتمر ستوكهولم بشأن البيئة البشرية حالة طالبة المدرسة الثانوية اليابانية شينوبو ساكاموتو التي أصيبت بإعاقة نتجت من تسمم بميثيل الزئبق في الرحم. وأنشيء بعد ذلك بفترة قصيرة برنامج الامم المتحدة للبيئة. وشاركت منظمة الأمم المتحدة بفاعلية من أجل تنفيذ سياسات علم التسمم بالزئبق.
في عام 2001، دعا مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المدير التنفيذي إلى إجراء تقييم عالمي للزئبق ومركباته، يشمل ذلك الآثار الكيميائية والصحية، والمصادر والنقل بعيد المدى بالإضافة إلى تقنيات الوقاية والسيطرة المتعلقة بالزئبق.
وفي عام 2003، نظر مجلس الإدارة في التقييم ووجد أن هنالك مايكفي من الأدلة التي تؤكد على وجود آثار سلبية عالمية كبيرة للزئبق ومركباته وبالتالي تبرر هذه الأدلة اتخاذ المزيد من الإجراءات الدولية للحد من مخاطر الزئبق على صحة الإنسان والبيئة. وتم حث الحكومات على اعتماد أهداف من أجل الحد من انبعاثات الزئبق وأطلاقاته. وشرعت مبادرة الامم المتحدة للبيئة في تقديم المساعدات التقنية ونشاطات بناء القدرات من أجل تحقيق تلك الأهداف.
وقد أنشيء برنامج لمعالجة المخاوف التي يشكلها الزئبق مع مزيد من التعزيزات من جانب الحكومات بين عامي 2005 و2007 في شراكة الزئبق العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي عام 2007، خلص مجلس الإدارة إلى أن خيارات تعزيز التدابير الطوعية والصكوك القانونية الدولية الجديدة منها أو القائمة يجب أن تستعرض ويتم تقييمها من أجل إحراز تقدم في معالجة مسألة الزئبق. وفي فبراير عام 2009، قرر مجلس إدارة البرنامج تطوير صك عالمي ملزم قانونيا حول الزئبق.[3] وانشئت فورا لجنة التفاوض الحكومية الدولية تفاوضت من خلالها البلدان على نص الاتفاقية وشارك فيها المعنيون بالأمر بما في ذلك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وتبادلوا خلالها الآراء والخبرات والتقنيات. عقدت اللجنة خمس دورات للتفاوض والمناقشة حول اتفاق عالمي بشأن الزئبق:
- لجنة التفاوض الحكومية الدولية الدورة الأولى: من 7 إلى 11 يونيو 2010 في ستوكهولهم، السويد.[4]
- لجنة التفاوض الحكومية الدولية الدورة الثانية: من 24 إلى 28 يناير 2011 في تشيبا، اليابان.[5][6]
- لجنة التفاوض الحكومية الدولية الدورة الثالثة: من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر عام 2011 في نيروبي، كينيا.[7]
- لجنة التفاوض الحكومية الدولية الدورة الرابعة: من 27 يونيو إلى 2 يوليو عام 2012 في بونتا ديل استي، الأورغواي.[8]
- لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخامسة: من 13 إلى 18 يناير 2013 في جنيف، سويسرا.[9]
في 19 يناير عام 2013، اختتمت المفاوضات بين قرابة 140 وافقت على مشروع نص الاتفاقية التي اعتمدت وطرحت للتوقيع لمدة عام واحد في 10 أكتوبر 2013 في مؤتمر المفوضين الدبلوماسي في كوماموتو باليابان.
وإلي جانب اعتماد الاتفاقية، كلفت لجنة التفاوض الحكومية الدولية بتسهيل عملية دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والتطبيق الفعال لها.
تم عقد دورتين للجنة غطت المناقشات فيها عدد من الأمور الفنية والمالية والإدارية والتشغيلية:
- لجنة التفاوض الحكومية الدولية السادسة: من 3 إلى 7 نوفمبر 2014 في بانكوك، تايلاند.
- لجنة التفاوض الحكومية الدولية السابعة: من 10 إلى 15 مارس عام 2016 في البحر الميت، الأردن.
وتطلب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الحصول على 50 وثيقة توقيع أو قبول أو موافقة أو انضمام من جانب الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية. وحدث ذلك في في 18 مايو 2017. ثم دخلت الاتفاقية في حيز التفنيذ بتاريخ 16 أغسطس عام 2017، وعقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في الفترة من 24 إلى 29 سبتمبر من عام 2017 في جنيف.
Remove ads
قائمة الموقعين والأطراف
الملخص
السياق
Remove ads
نظرة عامة حول الاتفاقية
الهدف من اتفاقية ميناماتا هو وقاية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات البشرية وإطلاقات الزئبق ومركباته. ودعما لهذا الهدف، تتضمن الاتفاقية أحكاما تتعلق بدورة حياة الزئبق كاملة، تشتمل على ضوابط وإجراءات تخفيض تتعلق بمجموعة من المنتجات والعمليات والصناعات التي يستخدم في الزئبق أو حتى ينبعث أو يطلق منها.
وتتطرق الاتفاقية أيضاً التعدين المباشر للزئبق وتصديره واستيراده وتخزينه الآمن والتخلص منه مباشرة كنفايات.
وسينتج عن تنفيذ الاتفاقية تحديد المجموعات السكانية المعرضة لخطر الزئبق وكذلك تعزيز الرعاية الصحية وتدريب أفضل لمقدميها في مجال تحديد ومعالجة الآثار المتعلقة بالزئبق.
تضع الاتفاقية ضوابط على عدد لا يحصى من المنتجات التي تحتوي على الزئبق، والتي سيتم حظر تصنيعها، استيرادها وتصديرها بالكامل بحلول عام 2020، باستثاء الحالات التي تطلب فيه الدول إعفاءً تمهيديا لتنفيذ القرار مدته 5 سنوات. وتشتمل تلك المنتجات على أنواع محددة من البطاريات ومصابيح الفلورسنت المدمجة والصابون ومستحضرات التجميل وأجهزة قياس الحرارة وأجهزة قياس ضغط الدم. وسيتم تنظيم استخدام حشوات الاسنان الملغمية وفقا لهذه الاتفاقية ويجب التوقف التدريجي لاستخدامها من خلال مجموعة من الإجراءات.[12]
Remove ads
مصادر
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads