أفضل الأسئلة
الجدول الزمني
الدردشة
السياق
درهم مغربي
العملة الرسمية للمملكة المغربية من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
Remove ads
الدرهم المغربي هو العملة الرسمية المعتمدة في المغرب منذ سنة 1959، ويتكون الدرهم المغربي من 100 سنتيم. وتُشرف دار السكة الموجودة في العاصمة الرباط على عملية تزويد بنك المغرب بالأوراق البنكية والقطع المعدنية، والذي يقوم بدوره بتوزيعها على مختلف المصارف المغربية.[1][2][3]
Remove ads
تاريخ
- في 7 أبريل 1906، وعلى إثر حدوث أزمة مالية ونقدية، تم تأسيس البنك المخزني المغربي، وقد أنيطت به مهام إصلاح الأوضاع النقدية في المغرب وإصدار العملة.[4][5]
- في 30 يونيو 1959، تم تأسيس بنك المغرب بصفته معهد الإصدار الوطني، ليحل محل البنك المخزني المغربي.[6]
- في سنة 1974، قام بنك المغرب بإصدار السنتيم، ليحل محل الفرنك، كجزء من الدرهم.
- في 5 مارس 1987، تم تدشين دار السكة من طرف الملك الحسن الثاني، وقد أصبح بنك المغرب يتمتع بخبرة وتجربة واسعتين معترف بهما على الصعيد الدولي في مجال طباعة الأوراق البنكية والقطع النقدية والوثائق المؤمنة. وقد تم تشييد دار السكة على مساحة 20 هكتارا في موقع محاط بأقصى درجات الأمن ويقع بالقرب من مطار الرباط-سلا الدولي، وتتولى مصالح الأمن التابعة لبنك المغرب السلامة الداخلية للموقع، في حين تم إسناد مهمة الأمن الخارجي لمصالح الدرك الملكي. كما تم تزويد كافة بنايات دار السكة بآليات للمراقبة الإلكترونية، وذلك بغية توفير المراقبة الشاملة للموقع ليلا ونهارا.[9][10]
- في 19 يونيو 2002، تم تدشين متحف بنك المغرب من طرف الملك محمد السادس، ويضم هذا المتحف مجموعة نادرة من القطع النقدية والأوراق البنكية.[11][12]
Remove ads
نظام الصرف الجديد
الملخص
السياق
قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد التشاور مع بنك المغرب، إعتماد نظام جديد لسعر الصرف ابتداء من يوم الاثنين 15 يناير 2018 يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5٪، عوض نسبة ±0,3٪ حاليا، حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60٪ و 40٪ على التوالي.[13][14]
وفي ظل هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف. ويتم الشروع في هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لا سيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم. كما سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية. ويهدف إصلاح نظام سعر الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو. كما سيمكن هذا الإصلاح من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. ويمثل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي يكرس الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية، ومسلسل انفتاح اقتصاد المغرب على الخارج، خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاده في مصاف الدول الصاعدة.[15][16]
وقد مرت السنة الأولى لتنفيذ هذا الإصلاح في ظروف ملائمة، اتسمت باستيعاب النظام البنكي لفحواه وبالتكيف التدريجي للفاعلين الاقتصادين، وكذا بتعمق سوق الصرف بين البنوك. إضافة إلى ذلك، بقي سعر صرف الدرهم يتغير داخل النطاق المحدد دون تدخل البنك المركزي، مبينا بذلك مدى توافق مستواه مع أساسيات اقتصاد المغرب.[17][18]
Remove ads
الأوراق البنكية والقطع النقدية
الملخص
السياق
القطع النقدية
الأوراق البنكية
.jpg)
.jpg)
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
Remove ads
الأوراق البنكية والقطع النقدية التذكارية
الملخص
السياق
- في سنة 2005، بمناسبة الذكرى الخمسين لإحداثه، أصدر بنك المغرب، ورقة نقدية تذكارية من فئة 50 درهم. ويحمل وجه الورقة النقدية صور الملك محمد السادس، والحسن الثاني ومحمد الخامس التي تظهر أيضا على شريط الأمان وكذا التاج الملكي المطبوع بحبر يتغير لونه حسب زاوية الرؤية. ويحمل ظهر الورقة وسمة تمثل مبنى بنك المغرب بالرباط. ويتخللها شريط أمان بنوافذ، يتغير لونه من الوردي إلى الأخضر. وعلى شريط الأمان، كُتبت «بنك المغرب» باللغة العربية إلى جانب الرقم "50"، ويمكن رؤيتهما عند توجيه الورقة للضوء.[19]
- في سنة 2012، وفي إطار الاحتفال بالذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال، طرح بنك المغرب أوراق بنكية تذكارية بقيمة 25 درهم، تزامن إصدارها مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس دار السكة. وهكذا، تم طرح أربعة ملايين ومائتي ألف ورقة بنكية (000 200 4) خصصت منها سلسلة محدودة من 000 200 ورقة لهواة جمع الأوراق البنكية. وطُبعت هذه الورقة التذكارية، التي قام مصممو دار السكة بابتكارها وتصنيعها، فوق دعامة ورقية خاصة، مكونة من طبقة من البوليمير تم إدخالها بين طبقتين من الورق. وتعتبر هذه الورقة البنكية التذكارية، أول ورقة تطبع فوق دعامة ورقية خاصة، مكونة من طبقة من البوليمير تم إدخالها بين طبقتين من الورق.[20]
- في سنة 2019، أصدر بنك المغرب ورقة بنكية تذكارية من فئة 20 درهم، تخليدا للذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش. وقد تمت طباعة هذه الورقة البنكية، التي تولت دار السكة تصميمها وإنتاجها، فوق دعامة بلاستيكية من البوليمير تم استخدامها للمرة الأولى في صناعة ورقة بنكية مغربية. وتتميز هذه الورقة بالتصميم العمودي لوجهها الذي يحمل صورة الملك محمد السادس. أما ظهر الورقة، فيضم رسوما منمقة لبعض المشاريع الكبرى التي تم إنجازها في عهد الملك محمد السادس، على غرار جسر محمد السادس ومحطة الطاقة الشمسية نور3 والقمر الصناعي محمد السادس والقطار فائق السرعة البراق، وهي إنجازات تمثل أوجها مختلفة لمغرب معاصر وملتزم بالمضي قدما على درب التقدم. ولضمان حماية أكبر ضد التزوير، تم تزويد هذه الورقة النقدية الجديدة بمجموعة من الخاصيات التقنية، إذ تم إدراج ما لايقل عن 10 عناصر أمان متينة على الواجهتين، أبرزها النصوص المجهرية والأنماط المضادة للمسح الضوئي التي تم إدراجها في أماكن مختلفة من الورقة. ويستطيع ضعاف البصر التعرف على فئة هذه الورقة بسهولة عن طريق اللمس، وذلك بفضل 20 شريطا موزعا على حواف وجه الورقة باستعمال الطباعة البارزة. وتتسم هذه الورقة بصفتها القانونية وبقوتها الإبرائية، وتم طرحها للتداول مع الأوراق البنكية من فئة 20 درهم الجاري استخدامها.[21][22]
Remove ads
الأوراق البنكية والقطع النقدية المسحوبة من التداول
الملخص
السياق
الأوراق البنكية المسحوبة من التداول
يخضع سحب الأوراق البنكية والقطع النقدية من التداول لقرار يتم اتخاذه بموجب مرسوم. وهكذا، سُحِبت من التداول مجموعة من سلسلات الأوراق البنكية والقطع النقدية في المغرب. ووفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.965 الصادر في 8 يناير 1998 والمرسوم رقم 2.03.547 الصادر في 8 غشت 2003، تم سحب واستبدال الأوراق البنكية والقطع النقدية التالية:[23]
- الأوراق البنكية من فئة 5 و10 دراهم، إصدار 1960، والتي طرحت للتداول بموجب المرسوم 2.60.153 المؤرخ في 28 مارس 1960
- الأوراق البنكية من فئة 50 درهما، إصدار 1965، التي طرحت للتداول بموجب المرسوم الملكي رقم 65-933 الصادر في 15 دجنبر 1965
- الأوراق البنكية من فئة 5 دراهم و 10 دراهم و 50 درهما و 100 درهم، إصدار 1970، التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم 573-70-2 الصادر في 8 أكتوبر 1970
واستمر تبديل هذه الأوراق البنكية، التي انتهى تداولها القانوني وفقدت قدرتها الإبرائية منذ فاتح أبريل 1998، دون حدود بشبابيك بنك المغرب إلى غاية 31 دجنبر 2011.[24]
القطع النقدية المسحوبة من التداول
- القطع النقدية المعدنية من فئة درهم واحد فضية، إصدار 1960، التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم 726-60-2 الصادر في 30 غشت 1960
- القطع النقدية المعدنية من فئة درهم واحد فضية، إصدار 1965، التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم 114-65-2 الصادر في 30 مارس 1965
- القطع النقدية المعدنية من فئة 5 دراهم، إصدار 1975، التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم 360-75-2 الصادر في17 يوليوز 1975
أسماء الكتل النقدية في العامية المغربية
Remove ads
انظر أيضًا
المراجع
وصلات خارجية
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads