تاريخ الهند الاقتصادي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يبدأ التاريخ الاقتصادي للهند مع حضارة وادي نهر السند (1300-3300 قبل الميلاد)، ويبدو أن اقتصادها اعتمد بشكل أساسي على التجارة، وكانت العلاقات بين السند وبلاد الرافدين مثالًا بارزًا عن التجارة الخارجية. شهدت الفترة الفيدية استخدام وحدات معدودة من المعادن الثمينة للتجارة. يظهر مصطلح «نيشكا» بهذا المعنى ضمن الكتاب الهندوسي المقدس.[1]
قرابة عام 600 قبل الميلاد، صك المهاجاناباداس عملات فضية تُعلّم باللكم. اتسمت هذه الفترة بنشاط تجاري كبير وبالتطور المدني. بحلول عام 300 قبل الميلاد، وحدت الإمبراطورية الماورية معظم شبه القارة الهندية. نتج عن ذلك وحدة سياسية وأمان عسكري، ما سمح بنظام اقتصادي مشترك، وعزز التجارة والتبادل التجاري مع ازدياد في الإنتاجية الزراعية. أتت بعد الإمبراطورية الماورية أولى الممالك القروسطية والكلاسيكية، بما فيها التشولاس والغوبتاس وغانغاس الغربية وهارشا وبالاس ورشتراكوتاس وهويسالاس. خلال الفترة الممتدة بين 1-1000 ميلادي، كان يقدر أن شبه القارة الهندية شكلت ما يتراوح بين ثلث إلى ربع عدد سكان العالم والإنتاج، وعلى الرغم من ذلك كان الناتج الإجمالي المحلي الفردي في حالة ركود.
وفقًا لميزان القوة الاقتصادية، تمتعت الهند بالاقتصاد الأكبر والأكثر تطورًا لمعظم الفترة الممتدة بين القرن الأول والقرن الثامن عشر، وهو الأكثر في أي منطقة بالنسبة لجزء كبير من آخر ألفيتين. شهدت الهند نموًا في إجمالي الناتج المحلي للفرد في الحقبة القروسطية العالية بعد عام 1000 ميلادي، خلال سلطنة ديلهي في الشمال وإمبراطورية فيجاياناغارا في الجنوب، لكنها لم تكن منتجة كمينغ الصين في القرن الخامس عشر حتى القرن السادس عشر. بعد انهيار إمبراطورية المغول، شرع الميسوريون في برنامج تطوير اقتصادي طموح، وهو الذي أسس مملكة ميسور بكونها قوة اقتصادية كبرى، وبعض الأجور الحقيقية ومعايير المعيشة العالية في أواخر القرن الثامن عشر.[2][3][4][5][6][7]
خلال هذه الفترة، تجاوزت ميسور سوباه بنغال الثرية بكونها القوة الاقتصادية المسيطرة في الهند بزراعتها عالية الإنتاج وتصنيعها للمنسوجات. كان متوسط الدخل في ميسور أعلى بخمسة أضعاف من الحد الأدنى للمعيشة في ذاك الوقت. تمكنت إمبراطورية ماراثا أيضًا من إدارة سياسة سلطة فعالة وجمع الضرائب في المناطق الأساسية الخاضعة لسيطرتها بالإضافة إلى أخذ الضرائب من البلدان التابعة لها.[8][9][10]
شهدت الهند انخفاض التصنيع وتوقف صناعات حرفية عديدة في الحكم البريطاني، ومع النمو الاقتصادي والسكاني السريع في العالم الغربي تراجعت حصة الهند في الاقتصاد العالمي من 24.4% في عام 1700 إلى 4.2% في عام 1950، وتراجعت حصتها في المنتجات الصناعية العالمية من 25% في عام 1750 إلى 2% في عام 1900. كان للهند تاريخ تجاري طويل دخل لاحقًا في حالة استعمارية، وهو السبب الذي جعل الهند المستعمرة تبقى مندمجة اقتصاديًا مع العالم، مع مستويات عالية من التجارة والاستثمار والهجرة. تأسست جمهورية الهند في عام 1947 وتبنت التخطيط المركزي لمعظم تاريخها المستقل مع الملكية العامة الواسعة والتنظيم والإجراءات الروتينية والحواجز التجارية. وبعد الأزمة الاقتصادية في عام 1991، أطلقت الحكومة المركزية التحرر الاقتصادي وهو ما أتاح لها الظهور بكونها واحدة من الاقتصاديات الكبرى الأسرع نموًا في العالم.[11][12]