سياسة أستراليا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تجري سياسة أستراليا ضمن إطار نظام حكم ملكي برلماني دستوري فيدرالي اتحادي. حافظت أستراليا على نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي ضمن دستورها، الذي يعتبر من أقدم دساتير العالم، منذ الاتحاد في عام 1901. تُعد أستراليا سادس أقدم حكم ديمقراطي متواصل في تاريخ العالم، وتعمل ضمن نظام الحزبين، والاقتراع فيه إجباري.[1][2]
في عام 2018، صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أستراليا كـ«ديمقراطية كاملة» على مؤشر الديمقراطية.
أستراليا دولة اتحادية أيضًا، تتوزع فيها السلطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات والمقاطعات.
تنقسم الحكومة الفيدرالية إلى ثلاثة أقسام:
- السلطة التشريعية: برلمان ثنائي التمثيل، تعرفه المادة الأولى في الدستور، ويضم الملكة (التي يمثلها الحاكم العام)، ومجلس الشيوخ، ومجلس النواب.
- السلطة التنفيذية: المجلس التنفيذي الاتحادي، والذي يمنح الصفة القانونية لقرارات مجلس الوزراء، وتضم رئيس الوزراء، ووزراء الولايات الذين يقدمون المشورة للحاكم العام.
- السلطة القضائية: المحكمة العليا في أستراليا، وغيرها من المحاكم الفيدرالية، التي يعين الحاكم العام قضاتها.
يمزج شكل نظام الحكم الأسترالي بين عناصر مقتبسة من الأنظمة السياسية لكل من المملكة المتحدة (دمج السلطات، والملكية البرلمانية) والولايات المتحدة الأمريكية (الاتحادية، الدستور المكتوب، والتمثيل الثنائي)، مع حضور قوي لخصائص الحكم الأصلية، ولذلك يطلق عليه اسم «طفرة واشمنستر» (بدمج بداية كلمة «واشنطن» ونهاية كلمة «ويستمنستر» التي ترمز إلى النظام البرلماني البريطاني).[3]