حالات الاعتداء الجنسي الكاثوليكية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
حالات الاعتداء الجنسي الكاثوليكية هي سلسلة من الدعاوى القضائية، والملاحقات الجنائية والفضائح المتصلة بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها كهنة كاثوليك وأعضاء في النظام الديني من الرهبان، وكلاهما تحت السيطرة الأبرشية والأوامر تصدر منهم لهذه المؤسسات برعاية المرضى أو تعليم الأطفال[1] بدأ اهتمام الرأي العام بهذا الموضوع وعلى نطاق واسع في العقدين الأخيرين من القرن العشرين.[2] على الرغم من الوعي الذي انتشر وعلى نطاق مدى واسع النطاق لهذه التجاوزات، كانت أول الدول المهتمة بهذه الانتهاكات الخطيرة وتلقى الموضوع اهتماما واسعا في وسائل الإعلام هي كندا وأيرلندا والولايات المتحدة، وبدأت بعدها حالات أخرى يتم التبيلغ عنها بلدًا بعد اخر وحصلت الانتهاكات حتى في قارات مختلفة وفي بلدان عديدة. ما وراء الانتهاكات الفعلية، إن الكثير من الفضائح تركزت حول تصرفات بعض الأفراد من رجال الدين الكاثوليك الذين لم يتم الإبلاغ عن الجرائم الجنسية التي ارتكبوها إلى السلطات القانونية، في حين على العكس من ذلك فقد تم التستر عليهم ونقل الجناة إلى أماكن أخرى، في خطوة من شأنها التغطية على الفضائح وضمان عدم وصولها للسلطات القضائية وبالتالي الإعلام، في حين أن ذلك تركهم على اتصال مع الأطفال، وبالتالي إتاحة الفرصة لهم لمواصلة الاعتداء الجنسي على هؤلاء الأطفال.[3] و في استجابة لهذه الفضائح بعض الأساقفة والأطباء النفسيين ادعوا أن علم النفس الحديث يشير إلى أنه من الممكن في بعض الأحيان إلى أن يتم الشفاء من مثل هذا سلوك من خلال تقديم المشورة.[4]
على ألرغم من أن الفضائح الجنسية والاعتداءات على الأطفال وألقصر حدثت في كثير من ألكنائس لكن وقعها كان ألأكبر على الكنيسة الكاثوليكية فقد كانت الأكثر تضررا من الفضائح التي تنطوي على البالغين من العاملين فيها الذين يمارسون الجنس مع الأطفال. في الولايات المتحدة على سبيل ألمثال، دفعت الكنائس أكثر من 2 مليار دولار على سبيل تعويض مادي للضحايا. أما في أيرلندا مثلا، فقد هزت تقارير إلى الاعتداءات الجنسية رجال الدين الكاثوليك في أعلى قمة التسلسل الهرمي والدولة على حد سواء مما أدى لاحقا إلى استقالة الحكومة. كما قد كشفت دراسة حكومية دامت لمدة تسع سنوات، تقرير ريان، الذي نشر في مايو عام 2009، كشفت عن أن عمليات الضرب والإهانة من قبل الراهبات والقساوسة أو الكهنة كانت حالة عامة في المؤسسات التي كانت ترعى ما يصل إلى 30000 طفل. وكشف التحقيق أن القساوسة الكاثوليك والراهبات وعلى مدى عقود قاموا ب «ترويع الآلاف من الفتيان والفتيات، في حين أن مفتشي الحكومة فشلوا في وقف مثل هذه الانتهاكات».[5]