اقتصاديات الاحترار العالمي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تتعلق اقتصاديات الاحتباس الحراري بالجوانب الاقتصادية للاحتباس الحراري. هناك عدد من العوامل التي تجعل هذه المشكلة صعبة من كلا المنظورين، الاقتصادي والسياسي: إنها مشكلة طويلة الأمد بين الأجيال؛ تُوزع الفوائد والتكاليف بشكل غير متساو داخل البلدان وفيما بينها؛ ويلزم أخذ الآراء العلمية والعامة في عين الاعتبار.[1] يعد ثاني أكسيد الكربون أحد أهم الغازات الدفيئة. يمكن أن يبقى حوالي 20٪ من ثاني أكسيد الكربون[2] المنبعث بسبب الأنشطة البشرية في غلاف الأرض الجوي لعدة آلاف من السنين.
دفعت المقاييس الزمنية الطويلة والشكوك المرتبطة بالاحتباس الحراري، المحللين إلى وضع «سيناريوهات» للتغيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.[3] يمكن أن تساعد هذه السيناريوهات الحكومات في فهم العواقب المحتملة لقراراتها. تشمل آثار تغير المناخ فقدان التنوع البيولوجي وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة وتيرة وشدة بعض الظواهر الجوية الشديدة وتحمض المحيطات.[4] لقد حاول الاقتصاديون تحديد هذه الآثار من الناحية النقدية، ولكن بإمكان أن تكون هذه التقييمات مثيرة للجدل. يتمثل الردان السياسيان الرئيسيان فيما يتعلق بالاحترار العالمي، في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (التخفيف من تغير المناخ) والتكيف مع آثار الاحترار العالمي (على سبيل المثال، عن طريق بناء السدود استجابة لارتفاع مستوى سطح البحر).[5][6]
هناك استجابة سياسية أخرى حظيت مؤخرًا باهتمام أكبر، وهي الهندسة الجيولوجية لنظام المناخ (على سبيل المثال ضخ الهباء الجوي في الغلاف الجوي لعكس ضوء الشمس بعيدًا عن سطح الأرض). تعد إحدى الإجابات لحالات عدم اليقين الناجمة عن الاحترار العالمي، لزوم تبني إستراتيجية متتابعة لصنع القرار.[7] تدرك هذه الاستراتيجية أن القرارات المتعلقة بالاحتباس الحراري ستُتخذ بمعلومات غير كاملة،[8] وأن القرارات في المدى القريب سيكون لها آثار طويلة المدى. قد تختار الحكومات استخدام إدارة المخاطر لتكون جزءًا من استجابتها لسياسة الاحترار العالمي. على سبيل المثال، يمكن تطبيق نهج قائم على المخاطر على التأثيرات المناخية التي يصعب تقديرها كميًا من الناحية الاقتصادية، مثل آثار الاحتباس الحراري. قيم المحللون الاحترار العالمي وعلاقته بالتنمية المستدامة. تدرس التنمية المستدامة كيف يمكن أن تتأثر الأجيال المقبلة بتصرفات الجيل الحالي.[9][10] في بعض المناطق، قد تساهم السياسات المصممة لمعالجة الاحترار العالمي بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف التنموية الأخرى. في مناطق أخرى، قد تؤدي تكلفة سياسات الاحتباس الحراري إلى إبعاد الموارد عن الاستثمارات المفيدة اجتماعيًا وبيئيًا (تكاليف الفرصة لتغيير سياسة المناخ).