Loading AI tools
مجزرة رفح من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
هجوم رفح هو هجوم مستمر على مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، وهو جزء من الغزو الإسرائيلي للقطاع خلال الحرب الفلسطينية الاسرائيلية. عندما رفضت إسرائيل مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي قبلته حماس،[1] والمحادثات والمجهودات الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار، دخلت إسرائيل رفح في 6 مايو/أيار 2024،[2] وسيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.[3]
هجوم رفح 2024 | |
---|---|
جزء من الاجتياح البري لقطاع غزة (2023) | |
البلد | دولة فلسطين |
المكان | رفح، قطاع غزة، فلسطين |
بتاريخ | 7 مايــو 2024 |
تعديل مصدري - تعديل |
وكان قد لجأ أكثر من مليون ونصف فلسطيني نازح في قطاع غزة إلى رفح بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. تزعم إسرائيل أنها تهدف إلى القضاء على كتائب حركة حماس التي تدّعي إسرائيل أنها تتواجد في المدينة.[4] حذّر المجتمع الدولي من أزمة إنسانية إذا إستمر الهجوم. كما قامت مصر، التي تشعر بالقلق إزاء أزمة اللاجئين المحتملة في شبه جزيرة سيناء، بتعزيز الإجراءات الأمنية على حدودها مع غزة.[5]
في 6 مايو/أيار، أمرت إسرائيل بإجلاء الفلسطينيين من شرق رفح إلى مناطق في وسط غزة وخان يونس.[6] وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أعلنت حماس قبولها اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه كلا من مصر وقطر، لكن إسرائيل لم تقبل بالاتفاق وأشارت إلى أن الهجوم سيستمر.[7] كما شنت إسرائيل غارات جوية على رفح في نفس اليوم أدت لإستشهاد وإصابة العشرات،[8] ثم اجتاحتها في نفس الليلة.[2] وقالت إسرائيل أيضا أنها لن تتوقف إلا إذا تم القضاء على حماس أو إطلاق سراح الرهائن المحتجزين.[9]
منذ بداية الحرب الفلسطينية الإسرائيلية بـقطاع غزة، لجأ الفلسطينيون في القطاع إلى منطقة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، والمجاورة للحدود المصرية.[10][11] إثر إخلاء مدن أخرى في غزة من السكان، أصبحت رفح المدينة الأكثر اكتظاظًا في الأراضي الفلسطينية، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليون نسمة.[12]
بدأت الغارات الجوية على رفح في 8 أكتوبر 2023،[13] واستمرت طوال فترة الحرب.[14] في 31 ديسمبر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نية إسرائيل الاستيلاء على محور صلاح الدين، وهو ممر حدودي يفصل بين غزة ومصر.[15] في 27 يناير 2024، أبلغت إسرائيل مصر بأنها تخطط للسيطرة على الممر، وهو ما عارضته مصر بشدة.[16] في 29 يناير، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن غزو رفح «سيستغرق وقتًا».[17] في 30 يناير، التقى رؤساء المخابرات الإسرائيلية مع مسؤولين مصريين في القاهرة لمناقشة الهجوم على رفح.[18]
وكانت مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد أوشكت النجاح في شهر مايو/أيار ووصلت الى اقرب نقطة من النجاح. كما كان من المتوقع أن توافق حماس على صفقة أسفرت عن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب. ومع ذلك، اختلفت إسرائيل وحماس حول مسألة إنهاء الحرب بشكل كامل بعد صفقة الرهائن، حيث لن تقبل إسرائيل "تحت أي ظرف من الظروف" صفقة تتضمن هذه البنود. مما أدى إلى تعثر وتعطّل المفاوضات.[19][20]
في 5 مايو/أيار، تم إطلاق أكثر من 10 صواريخ من منطقة رفح باتجاه كرم أبو سالم، مما أدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين.[21] أعلنت حماس مسؤوليتها عن الهجوم. فيما بدأت إسرائيل بمهاجمة رفح،[22] مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.[23]
وفي 6 مايو/أيار، أمر الجيش الإسرائيلي بإجلاء المدنيين من شرق رفح إلى أجزاء من وسط غزة وخان يونس.[6] بدا الهجوم وشيكًا، وأدانت عدة دول عملية الإخلاء.[24] وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قبلت حماس اتفاق وقف إطلاق النار من مصر وقطر. وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وتبادل الأسرى.[7] لكن رغم ذلك، صوتت حكومة الطوارئ الإسرائيلية لصالح غزو رفح.[25] وقالت إسرائيل إنها سترسل وفدًا لمناقشة الصفقة، لكنها ستنفذ الهجوم أولا.[7]
في 6 مايو/أيار، قبل وأثناء الهجوم، قصفت إسرائيل رفح 50 مرة على الأقل.[26] وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، وفي غزو محدود، دخل الجيش الإسرائيلي إلى ضواحي رفح واقترب من معبر رفح الحدودي والحدود المصرية.[2][25] راح ضحية العملية 20 فلسطينيًا على الأقل، منهم 6 أطفال.[27] وفي صباح يوم 7 مايو/أيار، إستولت إسرائيل على المعبر.[28] قصفت حماس معبر كرم أبو سالم من رفح مجددا.[27] صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن "العملية لن تتوقف إلا إذا تم القضاء على حماس أو إطلاق سراح الرهائن".[29] في 27 مايو وقعت مناوشات بين جنود إسرائيليين ومصريين بالقرب من معبر رفح، فقُتِل جندي مصري.[30]
عندما أمرت إسرائيل بإخلاء شرق رفح، قالت إنها قامت بتوسيع «منطقة المواصي الإنسانية» لتشمل أجزاء أخرى من وسط غزة وخان يونس. إدّعت إسرائيل أن المنطقة تتكون من مستشفيات ميدانية وخيام ومؤن معززة من الغذاء والماء والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية.[6] ومع ذلك، يقول الفلسطينيون ومنظمات الإغاثة إن المناطق الآمنة المحددة قد تعرضت للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي.[31] كما حذر اللاجئون في المنطقة من أن المنطقة مكتظة ولا تزال تفتقر إلى الإمدادات.[32] وعبّر مسؤولون من الأمم المتحدة وأوروبا عن أنّ «المنطقة الآمنة» ليست آمنة وغير مجهزة بشكل مناسب، وحذروا من أن الأمر بإخلاء رفح قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.[33]
بسبب الهجوم، أغلقت إسرائيل معبري كرم أبو سالم ورفح، وكلاهما أساسي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما قالت وكالات الإغاثة إن عمليات الإغلاق قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة.[34] أّما الأمم المتحدة فدعت إلى إعادة فتح المعابر على الفور.[35]
بعد الضربات الإسرائيلية الأولية، ورد أن المستشفى الكويتي في رفح استقبل 27 قتيلاً و150 جريحًا.[36] وحذر المسعفون من أن آلاف المدنيين قد يموتون في الهجوم.[37]
صوت لصالح القرار، الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة- بصفتها رئيسة المجموعة العربية خلال الشهر الحالي، 143 عضوا وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت. اعتماد القرار تطلب الحصول على تأييد ثلثي عدد الدول الأعضاء الحاضرة التي تقوم بالتصويت.
يؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها. في مستهل الجلسة استعرض السفير محمد أبو شهاب الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار. وقال إن مشروع القرار "لا يمثل في حد ذاته إنصافا لدولة فلسطين لأنها وإن منحت حقوقا إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة".
ودعا الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار، وقال إن تبني القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود، وسيعزز مكانة فلسطين ومشاركتها في المحافل الدولية.
وأضاف: "أما التصويت ضد هذا القرار فسيكون بمثابة تخل عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، وقد يفسر على أنه ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها التي تقوض حل الدولتين".
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرارجزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.
فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حيث اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.[38]
اعتمدت الجمعية العامة القرار خلال استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تُعقد تحت عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، يقرر أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من مـيثاق الأمم المتحدة و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة. ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.
وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة- اعتماد عدة طرق* تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.
ويؤكد القرار مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة: فلسطين. ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.[38]
في 10 مايو/أيار 2024، طلبت جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية من شأنها حماية سكان رفح في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على تلك المنطقة. وقد قدمت جنوب أفريقيا حججها لصالح هذه التدابير المؤقتة شفوياً في 16 مايو/أيار، كما قدمت إسرائيل حججها في اليوم التالي.[91][92][93]
صرحت منظمة إنقاذ الطفولة: "أين بقي للسكان أن يذهبوا؟ لقد تم نقلهم بالفعل من شمال غزة، ومن المناطق الوسطى من غزة - تم نقلهم مثل قطع الشطرنج على رقعة الشطرنج لتحقيق أهداف عسكرية. لم يعد هناك مكان آخر يمكنهم الانتقال إليه". صرح مجلس اللاجئين النرويجي: "إن توسع الأعمال العدائية قد يحول رفح إلى منطقة من سفك الدماء والدمار لن يتمكن الناس من الهروب منها. لم يعد هناك مكان آخر يمكن للناس أن يفروا إليه". صرح عمر شاكر، مدير هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين: "لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه في غزة. أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية. يجب على المجتمع [الدولي] أن يتحرك لمنع المزيد من الفظائع". [94][95]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.