اقتصاد ترکیه
مجموع دارایی های مالی و قدرت اقتصادی کشور ترکیه / From Wikipedia, the free encyclopedia
ترکیه در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را به دست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آوردهاست..
این مقاله نیازمند بهروزرسانی است. |
این مقاله نیازمند تمیزکاری است. لطفاً تا جای امکان آنرا از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید، سپس این برچسب را بردارید. محتویات این مقاله ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد. |
این مقاله نیازمند ویکیسازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوهنامه، محتوای آن را بهبود بخشید. |
واحد پول | لیر (TRY, ) |
---|---|
Calendar year[1] | |
سازمانهای تجاری | G-20, OECD, EU Customs Union, WTO, MIKTA, BSEC, ECO, D-8, World Bank, IMF, AIIB |
گروه | |
آمارها | |
جمعیت | 84,680,273 (2021)[5] |
تولید ناخالص داخلی | |
رتبه | |
رشد تولید ناخالص داخلی |
|
سرانه تولید ناخالص داخلی | |
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی | |
تولید ناخالص داخلی هر بخش |
|
79.60% (July 2022)[9] | |
جمعیت زیر خط فقر | |
41.7 medium (2019)[13] | |
نیروی کار | |
نیروی کار بر پایه شغل |
|
بیکاری | |
متوسط حقوق ناخالص | TRY ~۷۵۰۰ / €۴۹۰ / $557 monthly (January, 2022) |
TRY ~۵۵۰۰ / €۳۵۹ / $409 monthly (January, 2022) | |
صنایع اصلی |
|
33rd (very easy, 2020)[20] | |
تجارت خارجی | |
صادرات | $225.29 billion (26th) (2021, 12 month period)[21] |
کالاهای صادراتی |
|
شرکای اصلی صادرات | |
واردات | $271.42 billion (24th) (2021)[24] |
کالاهای وارداتی |
|
شرکای اصلی واردات | |
−$27.6 billion (2018)[27] | |
استقراض ناخالص خارجی | $452.4 billion (31 December 2017 est.) (29th)[1] |
امور مالی عمومی | |
بدهیهای عمومی | 40% of GDP (2021)[28] |
تراز بودجه | −1.5% (of GDP) (2017 est.)[1] |
درآمدها | 172.8 billion (2017 est.)[1] |
مخارج | 185.8 billion (2017 est.)[1] |
کمکهای اقتصادی | donor: $6.182 billion, 0.79% of GNI.[29][30] |
رتبه اعتباری | |
ذخایر خارجی | $114.944 billion (ژانویه ۲۰۲۲) (Net reserves excluding swap: $-56,7 billion)[34] (24th) |
منبع اصلی دادهها: اطلاعاتنامهٔ جهان سازمان سیا همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است |
از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانستهاست با برنامهریزی مناسب در سیاستگذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این سؤال مطرح است که نقش سیاستگذاریهای اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بودهاست؟ فرضیهای که میتواند مطرح شود این است که سیاستگذاریهای اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شدهاست؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهرهگیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد سازوکار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهرهوری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاستگذاری پولی نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شدهاست
. جمهوری ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیدهاست. امپراطوری عثمانی در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراطوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و تنها مشکلات عدیده اقتصادی آن برای این کشور به ارث رسید. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیلی دیون و قروض سنگین امپراطوری عثمانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی بود و تلاش سیاستمداران و دولتمردان این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی معطوف به برنامهریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال ۱۹۳۴ دو برنامه اقتصادی پنج ساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال ۱۹۶۲ با تأسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در سال ۱۹۸۰، زمان اوج بیثباتی کشور، تورم به سطح ۱۱۰ درصد به قیمتهای خرده فروشی بالغ گردید. طی دهه ۱۹۸۰، به رغم خروج ترکیه از سیاستهای جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه ۱۹۹۰ که دوران جنگ خلیج فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوری که در سال ۱۹۹۶ به سطح ۱۰۸ درصد به قیمتهای عمده فروشی و ۱۲۵ درصد به قیمتهای خرده فروشی بالغ شد. این شرایط اقتصادی باعث بیثباتی شدید ترکیه از زمان تأسیس این جمهوری شده بود تا آنجا که این کشور با ثبت رکورد ۸ کودتا در شمار کشورهای بیثبات قرار گرفت. اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال ۲۰۰۲ ساختار کلی اقتصاد در ترکیه تغییر کرد و فصل جدیدی از سیاستگذاریهای اقتصادی در این کشور شکل گرفت. سؤالی که اینجا مطرح است این است که نقش سیاستگذاریهای اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در این کشور چه بودهاست؟ فرضیهای که در اینجا مطرح است این است که از سال ۲۰۰۲، دولت ترکیه توانسته با برنامهریزی مناسب در سه حوزهٔ سیاستگذاری کلان اقتصادی، سیاستگذاری ارزی و سیاستگذاری پولی بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و این امر باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده ا
ثبات سیاسی
محفوظ بودن یک رژیم از تهدید براندازی داخلی از طریق انقلاب یا شورش را ثبات سیاسی نامیدهاند
ثبات سیاسی به چهار عاملی بستگی دارد: ۱- شرایط اقتصادی، مانند بیکاری، تورم، سقوط ارزش پول کشور؛ ۲- وقایع سیاسی که میتواند موجب تغییر دولت شوند، مانند اعتصابات عمومی و ترورهای سیاسی؛ ۳- ساختارهای سیاسی، مانند سیستم انتخاباتی؛ ۴- شرایط بینالمللی
موضوع مهم دیگراینکه: درسالهای اخیرکودتا در ترکیه در کوتاه مدت و شک نسبی اون به قیمت ارز (ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای دیگه)، و از آنطرف در دوره ریاست جمهوری ترامپ تو ایالات متحده ترکیه در بعضی موارد دچار اختلاف سیاسی با آمریکا شد. مثل قضیه خاشقچی
استراتژی اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا، گسترش بخش خصوصی و ایجاد سازوکار برای رقابت بیشتر بودهاست. خصوصیسازی بهطور مشخصی از میانه دهه ۸۰ میلادی در دستور کار سیاستهای اقتصادی ترکیه قرار گرفت. خصوصیسازی در ترکیه از یکسو به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی و کاهش بار پولی بنگاههای اقتصادی دولتی بر بودجه ملی کمک کرده و از سوی دیگر به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایهگذاریهای جدید معطوف بودهاست. ترکیه در به ثمر رساندن سیاستهای خصوصیسازی خود با بهکارگیری جلب حمایت مردمی، شفافیت در سیاستگذاری و اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از بخش خصوصی توانسته تا حد قابلتوجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصیسازی، با سیاستگذاری اقتصادی در کشور همسایه به جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژهای داشتهاست. ترکیه به دلیل دارا بودن بستر مناسب برای سرمایهگذاری و نزدیکی به بازار مصرفی آسیا یکی از مهمترین کشورها در جذب سرمایه خارجی بودهاست. بر اساس آمارها از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی معادل ۲۸۸ میلیون دلار بودهاست. در انتهای دهه ۸۰ میلادی دولت محدودیتها را در مورد جابهجایی سرمایه و اخذ وام خارجی لغو کرد، در نتیجه یک نظام حساب سرمایه باز، حتی آزادتر از کشورهای توسعه یافته ایجاد شد. این روند باعث شد در ابتدای دهه ۹۰ جریان ورودی سرمایهگذاری در کشور تقویت شود؛ همچنین تصویب قانون حمایت از سرمایهگذار خارجی در سال ۲۰۰۳ میلادی و به دنبال آن اصلاح زیرساختهای اقتصادی و سرمایهگذاری در این کشور سبب شد تا میزان سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۰۵ به ۹ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار آمریکا برسد و سرمایهگذاری نسبت به سال قبل ۳ برابر رشد کرد. این روند در سالهای بعد نیز تداوم داشت به نحوی که در سال ۲۰۰۷ میزان سرمایهگذاری خارجی در ترکیه حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام شد، اگر چه اخیراً به دلیل بحران جهانی در سال ۲۰۰۸ کمی از این سهم کاسته شد. «کاهش تقاضای داخلی و تلاش در توسعه صادرات» یکی دیگر از اهداف اقتصاد ترکیه در مسیر توسعه است. مجموع این سیاستها در اوایل دهه ۱۹۸۰ به منظور تأثیر در بازار داخلی برای ایجاد انگیزه صادرات طراحی شده بود. در این زمان دولت برای قطعیت بخشیدن بیشتر به این روند، طرح سوبسید صادرات مشتمل بر تخفیفهای اعتبارات صادرات را به اجرا درآورد. براساس آخرین دادهها میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۴ معادل ۶/ ۱۵۷ میلیارد دلار بوده که از این سهم صادرات خودرو و محصولات یدکی با حجم ۲۲٫۳ میلیارد دلار بیشترین میزان صادرات ترکیه را به خود اختصاص دادهاست. در گام بعدی نیز دولت ترکیه توجه قابل توجهی به افزایش بهرهوری و استفاده از تکنولوژی برای آموزش نیروی کار اختصاص دادهاست.