أزمة سريلانكا الدستورية 2018
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
بدأت أزمة سريلانكا الدستورية بعد تعيين رئيس جمهورية سيريلانكا، مايتريبالا سيريسينا للرئيس السابق وعضو البرلمان السريلنكي، ماهيندا راجاباكسا، رئيسًا للوزراء، في 26 أكتوبر من عام 2018، وذلك قبل إقالة الرئيس رانيل ويكريمسينغه من نفس المنصب. تشارك بذلك شخصان اثنان منصب رئيس ورزاء البلاد في نفس الوقت. اعتبر رئيس الوزراء، ويكريمسينغه، التعيين الجديد غير قانوني ورفض الاستقالة.[3]
أزمة سريلانكا الدستورية 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جزء من أعقاب الحرب الأهلية السريلانكية وانتخابات الرئاسة السريلانكية 2015 | ||||||
التاريخ | 26 أكتوبر 2018 – 16 ديسمبر 2018 | |||||
المكان | سريلانكا | |||||
النتيجة النهائية | انتهت مع إعادة تعيين رانيل ويكريمسينغه رئيساً للوزراء
| |||||
الأسباب |
| |||||
المظاهر | مظاهرات، اعتصام، إضرابات عامة | |||||
الأطراف | ||||||
| ||||||
قادة الفريقين | ||||||
| ||||||
القتلى | 1[1][2] | |||||
الجرحى | 3[1] | |||||
المعتقلون | 2[2] | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
أثار قرار سيريسينا المفاجئ «اضطرابات سياسية في البلاد»، واجتذب انتقادات دولية.[4][5][6] رفض ويكريمسينغه، عضو الحزب الوطني المتحد الذي كان يسيطر على البرلمان السريلانكي حينها، مع أحزاب المعارضة، الاعتراف بإقالته وتعيين راجاباكسا، مؤكدين على أنّ خطوة الرئيس سيريسينا غير دستورية.[7][8]
ادعى ويكريمسينغه أنه لا يزال يقود البرلمان، وطلب من رئيسه، كارو جاياسوريا عقد اجتماع فوري لأعضاء البرلمان. تجاهل جاياسوريا جميع دعوات ويكريمسينغه، وأُرجئ اجتماع البرلمان المقرر في 27 أكتوبر إلى 16 نوفمبر من نفس العام. بعد محاولة تشكيل حكومة جديدة برئاسة راجاباكسا، حاول سيريسينا حل البرلمان في 9 نوفمبر. وصف الحزب الوطني المتحد هذه المحاولات بأنها غير دستورية، وجمدت المحكمة العليا محاولة حل البرلمان حتى شهر ديسمبر من العام ذاته.[9] قضت المحكمة بعدها بعدم دستورية وعدم قانونية هذه المحاولة. تراجع راجاباكسا عن المطالبة بالمنصب، وعاد بذلك ويكريسمينغه إلى منصب رئيس الوزراء السريلانكي منهيًا الأزمة بعد 7 أسابيع من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد.[10]
تعود جذور الأزمة إلى المراحل الأخيرة من رئاسة راجاباكسا التي بدأت تتسم بالسلطوية بعد إعادة انتخابه للمرة الثانية، عقب انتهاء الحرب الأهلية السيريلانكية. خلال الفترة التي قضاها في منصبه، وسع الرئيس راجاباكسا من نفوذ منصب الرئيس، وجعل السلطة المركزية تحت سيطرته، وعمل على تحسين العلاقات مع الصين. اتُهم راجاباكسا مع عائلته بالفساد، ويخضعون حاليًا للتحقيق بهذه التهمة.[11] اتهم الرئيس السابق أيضًا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. نشبت الأزمة بسبب مزاعم كاذبة حول حيك مؤامرة لاغتيال الرئيس سيريسينا، واستمرت لمدة 7 أسابيع، لكنها تركت أثرًا دائمًا على الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.[12][13] بسبب هشاشة الاقتصاد السيريلانكي، كلفت الأزمة خزينة احتياطات الدولة أكثر من مليار دولار، فانحفض احتياط النقد الأجنبي في سيريلانكا من 7.991 مليار دولار إلى 6.985 مليار دولار. وانخفضت قيمة الروبيه السيريلانكية بنسبة 3.8% خلال الأزمة، بينما خرج من البلاد ما قيمته 312 مليون دولار على شكل سندات خزانة، و29.8 مليونًا على شكل أذون خزانة. كما تراجعت مكانة سيريلانكيا الدولية، وجمدت كل من حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان أكثر من مليار دولار من مساعدات التنمية إلى سريلانكا. شهد شهر نوفمبر تراجعًا في النشاط الصناعي في البلاد بسبب الأزمة الدستورية، وانخفض الإنتاج بنسبة 3.7% بين شهري أكتوبر ونوفمبر، في أكبر نسبة تراجع في الإنتاج الصناعي في البلاد منذ عام 2016.[14]