اتفاقية التبادل السكاني بين اليونان وتركيا 1923
اتفاقية / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
اتفاقية التبادل السكاني بين اليونان وتركيا 1923، هي اتفاقية جاءت إثر «الاتفاقية المتعلقة بتبادل السكان اليونانيين والتركيين» الموقعة في لوزان، سويسرا، في 30 يناير عام 1923، من قبل حكومتي اليونان وتركيا. شملت ما لا يقل عن 1.6 مليون شخصًا (1,221,489 أرثوذكسيًا يونانيًا من آسيا الصغرى (الأناضول)، وتراقيا الشرقية، وجبال بونتيك، والقوقاز، و 355,000-400,000 مسلمًا من اليونان)، معظمهم أُجبروا على اللجوء قسريًا ونزعت جنسيات أوطانهم عنهم بحكم القانون.[1]
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. |
جاء الطلب الأولي لتبادل السكان من رئيس الوزراء اليوناني إلفثيريوس فينيزيلوس، وهي خطة فكر بها في وقت سابق،[2] حتى قبل الحرب العالمية الأولى، لحل الخلافات بين البلدين. في رسالة قدمها إلى عصبة الأمم في 16 أكتوبر عام 1922، اقترح فينيزيلوس «التبادل الإلزامي للسكان اليونانيين والأتراك»، وطلب من فريتيوف نانسين اتخاذ الترتيبات اللازمة.[2] رأت الدولة الجديدة في تركيا أيضًا التبادل السكاني وسيلةً لإضفاء الطابع الرسمي على هروب الشعوب الأرثوذكسية اليونانية الأصلية وجعله نهائيًا بعد الإبادة الجماعية التي ارتكبوها ضدهم (1914-1922)، في أثناء البدء بهجرة جماعية جديدة لعدد أقل (400,000) من المسلمين من اليونان كطريقة لتزويد قرى تركيا الأرثوذكسية اليونانية التي أصبحت خاوية بمستوطنين جدد؛ في الوقت نفسه، اعتبرت اليونان أنها وسيلة لتعطي اللاجئين الأرثوذكس اليونانيين من تركيا الذين لا ممتلكات لهم أراضي المسلمين المطرودين.[3]
لم يكن هذا التبادل السكاني الإلزامي الكبير، أو الطرد المتبادل المتفق عليه، قائمًا على اللغة أو الإثنية، بل على الهوية الدينية، وشمل تقريبًا جميع المواطنين المسيحيين الأرثوذكس الأصليين في تركيا (الملة الرومية «الرومان/البيزنطيون»)، حتى المواطنين الأرثوذكس الناطقين بالتركية، وعلى الجهة الأخرى شمل معظم المسلمين الأصليين في اليونان، حتى المواطنين المسلمين الناطقين باليونانية، مثل أتراك كريت. كانوا جميعهم مواطنين في بلدانهم، ومعظمهم من الشعوب الأصلية للدولة التي تسعى إلى طردهم، ولم يكن لأي منهم تمثيل في الدولة التي تدعي التحدث باسمهم في اتفاقية التبادل.