اعترفت إستونيا قانونيا بالعلاقات المثلية منذ 1 يناير 2016 من خلال السماح للشركاء المثليين بالدخول في اتفاقات التعايش (بالإستونية: kooselulepingu)، وهي أول دولة سوفييتية سابقة تقوم بذلك ذلك.[1]
معلومات سريعة الأوضاع القانونية لزواج المثليين, زواج المثليين ...
إغلاق
وبالإضافة إلى ذلك، وبعد صدور حكم قضائي في كانون الأول/ديسمبر 2016، تم الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج.[2][3][4][5][6] في نوفمبر 2017، قضت محكمة تالين الدائرة بأن هذا الاعتراف لا يمنح بالضرورة حقوق الإقامة. ومع ذلك، في أيلول/سبتمبر 2018، بعد صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية، قضت محكمة إستونية أخرى بأنها الحكم يمنح حقوق الإقامة.[7]