فضيحة الفساد في تركيا 2013
معلومة جيدة / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول فضيحة الفساد في تركيا 2013?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
فضيحة الفساد في تركيا 2013، تشير إلى التحريات الجنائية المتورط فيها عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة التركية. الأشخاص الـ52 الذين اعتقلوا في 17 ديسمبر كانوا على صلة بعدة طرق مع حزب العدالة والتنمية الحاكم من بينهم سليمان أصلان، مدير بنك خلق المملوك للدولة، رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء بتهم الرشوة، الفساد، التزوير،الغش غسيل الأموال وتهريب الذهب.[1]
كان في قلب الفضيحة مخطط «الغاز مقابل الذهب» المزعوم مع إيران، وتورط فيه أصلان، الذي كان يحتفظ بمبلغ 4.5 مليون دولار نقداً مخزنة في صناديق أحذية بمنزله، وضراب، الذي تورط في صفقة ذهب قيمتها 9.6 مليار دولار في 2012. تم اعتقال كليهما.[2] بدأ تطبيق المخطط بعد أن وجد مسئولون في الحكومة التركية ثغرة في العقوبات الأمريكية ضد إيران سمحت لهم بالحصول على النفط والغاز الإيراني. صدر الأتراك إلى إيران ذهب قيمته 13 مليار دولار بشكل مباشر، عن طريق الإمارات العربية المتحدة، ما بين مارس 2012 ويوليو 2013. في المقابل، حصل الأتراك على الغاز الطبيعي والنفط الإيراني. تمت المعاملات المالية عن طريق بنك خلق المملوك للحكومة التركية. في يناير 2013، قرّرت إدارة أوباما سد هذه الثغرة لكن بدلاً من تحميل بنك خلق المسئولية، سمحت الحكومة الأمريكية باستمرار أنشطة تجارة الذهب حتى يوليو 2013، لأن تركيا كانت حليفاً هاماً للولايات المتحدة فيما يخص السياسة الأمريكية في الحرب الأهلية السورية، وعملت الولايات المتحدة على إبرام الصفقة النووية مع إيران.[2]
عند اندلاع الفضيحة، كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت، رجب طيب أردوغان (رئيس تركيا حالياً)، في جولة خارجية في باكستان، الذي اعتبره المحللون أنه غير رد فعل حزب العدالة والتنمية أو أثر عليه بالأشرطة التي تم تسريبها لهم في وقت كان فيه أردوغان يقوم بجولة لدى حليف رئيسي في الخارج (باكستان).[3]