الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ليتوانيا

لا تعترف ليتوانيا قانويا بالعلاقات المثلية لا على شكل زواج المثليين أو الشراكات المدنية. يوجد حاليا مشروع قانون لمنح الشركاء غير المتزوجين (بما في ذلك الشركاء المثليون) بعض الحقوق المحدودة في الانتظار في البرلمان الليتواني.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
زواج المثليين يتم الاعتراف به وعقده هولندا1 بلجيكا إسبانبا كندا جنوب أفريقيا النرويج السويد المكسيك البرتغال آيسلندا الأرجنتين الدنمارك البرازيل فرنسا الأوروغواي نيوزيلندا3 المملكة المتحدة4 لوكسمبورغ الولايات المتحدة5 جمهورية أيرلندا كولومبيا فنلندا مالطا ألمانيا أستراليا النمسا تايوان الإكوادور كوستاريكا* معترف به إذا تم عقده من الخارج دون عقده في الداخل إسرائيل المكسيك2 اتحاد مدني وشراكة مسجلة سلوفينيا جمهورية التشيك سويسرا المجر ليختنشتاين كرواتيا أندورا اليونان قبرص تشيلي إستونيا إيطاليا سان مارينو موناكو* هولندا: . أروبا1 المكسيك: . تلاكسكالا المملكة المتحدة: · جزر كايمان اعتراف جزئي أو محدود أرمينيا6 إستونيا كمبوديا: · 50 تجمعا سكنيا بلغاريا7 الصين8 إسرائيل لاتفيا7 ليتوانيا7 سلوفاكيا بولندا نيبال رومانيا7 كوريا الجنوبية9 هولندا: . كوراساو وسينت مارتن المملكة المتحدة: · جزر كايمان* انظر أيضًا تشريعات الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية قضايا محاكم الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية تسلسل زمني لزواج المثليين الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوقيانوسيا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في آسيا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أفريقيا خصخصة الزواج طلاق الأزواج المثليين شراكة منزلية التوجه الجنسي والخدمة العسكرية تبني المثليين للأطفال قوائم حسب البلد
يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية) لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين) يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب * لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما
بوابة مثلية جنسية
ع ن ت

الشراكات المدنية

في 25 مارس عام 2015، قدم 9 أعضاء مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعن حركة الأحرار مشروع قانون الشراكة.^[1][2] أعرب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي آلغيرداس بوتكيفيتشيس عن معارضته لمشروع القانون.^[3] في 6 مايو 2015، أعلنت لجنة الشؤون القانونية أنها لم تجد أي عوائق دستورية أمام إقامة شراكات مدنية مثلية في دولة البلطيق.^[4] لم يتم التصويت على مشروع القانون وفشل في نهاية فترة البرلمان في نوفمبر 2016. تم تقديم مشروع قانون مماثل من قبل النواب من الحركة الليبرالية في 30 مايو 2017.^[5] تم رفض مشروع القانون في قراءته الأولى في تصويت29 صوتا لصالحه مقابل 59 صوتا ضده تصويت مع امتناع 20 عضوا عن التصويت، في 15 يونيو 2017 (29-59-20).^[6][7]

اتفاقيات المساكنة

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

  زواج المثليين¹

  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹

  المساكنة غير المسجلة

  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط

  لا اعتراف

  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

---

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

• ع
• ن
• ت

في عام 2017، اقترح اتحاد المزارعون والخضر الليتواني والاتحاد الوطني مشروع قانون لإنشاء «اتفاقيات المساكنة» (بالليتوانية: susitarimo dėl bendro gyvenimo) كبديل للشراكات المدنية. سيضمن التشريع المقترح حقوق زيارة العوائل في المستشفيات والحق في وراثة ممتلكات الشريك الراحل. وقال بوفيلاس أوربشيز أحد مشرعي الاقتراح: «سيساهم مشروعنا المسجل بشكل فعال في الوضوح القانوني، وينظم حقوق الملكية وبعض العلاقات غير المرتبطة بالممتلكات بين الأشخاص الذين يعيشون معاً، كما سيساعد على تجنب العواقب السلبية عند حل المساكنة».^[8] وينص الاقتراح، الذي انتقدته جماعات الدفاع عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، صراحةً على أن المتعايشين الذين يدخلون الاتفاق لا ينوون إقامة علاقات أسرية. تمت الموافقة على الاقتراح مبدئيا من قبل مجلس النواب في تصويت 46 صوتا لصالحه مقابل 17 صوتا ضده وامتناع 6 عن التصويت (46-17-6) في 31 مايو 2017 وأرسل لمزيد من النظر فيه.^[9][10] في 25 أكتوبر 2017، أعلنت الحكومة الليتوانية دعمها لمشروع القانون^[11]

في 14 شباط/فبراير 2018، عندما شارك رئيس الوزراء ساوليوس سكفيرنليس في مسيرة للمثليين في فيلنيوس، دعا مجلس النواب إلى الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية.^[12]

زواج المثليين

زواج المثليين ليس قانونيا في ليتوانيا، حيث يحدد القانون المدني الزواج بأنه اتفاق طوعي بين رجل وامرأة. وعلاوة على ذلك، هناك مادة إضافية في القانون المدني تحظر بوضوح زواج المثليين. ومع ذلك، قيل إن هناك حملة لتعديل الدستور لحظر زواج المثليين في كانون الأول/ديسمبر 2005 من قبل عضو محافظ في البرلمان، كان قد بدأ جمع التوقيعات من أجل هذا التعديل.^[13] شجب يوليوس ساباتوسكاس، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، الحملة وقال إنها غير ضرورية. وقال بعض النواب أن دستور ليتوانيا يحظر بالفعل زواج المثليين. ينص الدستور على ما يلي: «يُبرم الزواج بالموافقة الحرة المتبادلة بين رجل وامرأة.» التأثير الفعلي لهذا البيان غير معروف، ولم يتم الطعن فيه بعد أمام المحكمة.^[14]

حكم محكمة العدل الأوروبية 2018

المقالة الرئيسة: كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية

في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد.^[15][16][17] قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح «الزوج» محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.^[18][19]

في 11 يناير 2019، حكمت [[المحكمة العليا الليتوانية، امتثالًا لقرار محكمة العدل الأوروبية، بأنه بجب على ليتوانيا أن تمنح حقوق الإقامة للشركاء المثليين لمواطني الاتحاد الأوروبي.^[20][21]

انظر أيضا

• حقوق المثليين في ليتوانيا
• الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا