احتكام إلى الجهل
مغالطة منطقية / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول احتكام إلى الجهل?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
المحاجة من الجهل (باللاتينية: argumentum ad ignorantiam) أو الاحتكام إلى الجهل (حين يمثل الجهل نقصاً في الأدلة المناقضة) أو مغالطة التوسل بالمجهول أو مغالطة عبء الإثبات، هي مغالطة غير صورية، تؤكد صحة افتراض ما إذا لم يُثبت أنه خاطئ، والعكس صحيح، أي أن الاقتراح خاطئ إذا لم يثبت أنه صحيح. ويمثل الاحتكام إلى الجهل نوعاً من مغالطة القسمة الثنائية (جزء من مغالطة المأزق المفتعل)، فهي تلغي الحاجة إلى مزيد من الاستكشاف والتحقيق للتأكد من صحة أو خطأ الافتراض.[1] ولا تسمح أيضاً باحتمال وجود إجابة مجهولة، أو احتمال ألا يكون الافتراض صحيحاً –أو خاطئاً –بالكامل.[2] وأثناء النقاش أو الجدال، يقع بعض الأشخاص في فخ هذه المغالطة في محاولة منهم للهروب من عبء إيجاد الدليل على صحة أو خطأ الافتراض. أما في مجال الأبحاث، تتعرض التجارب ذات قوة الاحتمال المنخفضة (احتمال رفض فرضية الصفر وقبول الفرضية البديلة) إلى الاستبعاد الخاطئ (أي سنحصل على نتيجة ملحوظة من هذه التجارب لو استعملنا أحجام أكبر من العينات أو تصاميم أفضل للاختبار)، أو إلى القبول الخاطئ (إن النتيجة ملحوظة لكننا توصلنا إليها بطريقة عشوائية بحتة، أو إذا ترابطت الأحداث بالرغم من عدم وجود علاقة “السبب والتأثير” بينها). ابتكر هذا المصطلح الفيلسوف جون لوك في أواخر القرن السابع عشر.[3][4]
هذه المغالطة تحصل حينما يُنقل عبء إثبات الدعوى إلى جهة خاطئة. وتحصل أحياناً أخرى حينما يكون ضعف الإثبات في جهة معينة من الدعوى دليلاً على صحة الجهة الأخرى بدون وجود إثبات لصحتها. وتسير المغالطة على الشكل التالي:[5][6]
- يتم طرح دعوى (س) من جهة (أ)، وعبء الإثبات يقع في جهة (ب).
- جهة (ب) تفرض أن دعوى (س) خاطئة، لأنه لا يوجد دليل عليها.
تفرض هذه المغالطة بأن الدعوى صحيحة إن لم يثبت بالدليل أنها خاطئة، والعكس صحيح أيضاً، أي أن الدعوى خاطئة ما دام أنه لم يثبت بالدليل أنها صحيحة. وفي كِلْتا الحالتين فإن «عدم وجود الدليل» بحد ذاته قام مقام «الدليل»، فيكون «عدم وجود الدليل» كدليل على بطلان أو صحة تلك الدعوى. وأحياناً تأخذ شكلاً آخر بأن يقال بأن الخصم لا يستطيع أن يدحض تلك الدعوى، إذن الدعوى صحيحة بالضرورة.