التعدي على الوقف
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
التعدي على الوقف[1][2][3] كانت الأوقاف الشرعية، رافداً عظيماً لاستمرار حركة العلم والتعليم والتنمية من عهد الصحابة، إلى عصرنا الحاضر، إلا أن المُلَاحِظ لبعض الأوقاف، يجد أنه يعتريها بعض الاعتداءات، إما من الموقوف عليهم، أو من النظار، أو من غيرهم،[2] وذهب الفقهاء إلى أن من تعدَّى على الوقف بهدم أو غيره فإنه يضمن،[4] وعلى الدولة أن تقوم بتغليظ العقوبة وتجريم كل من يعتدي على الوقف، على اعتبار أن الوقف يحقق مصلحة عامة للدولة، ويساهم في تنمية قطاعات مختلفة،[5] وقد تنوعت صور التعدي على الوقف، فتارة عن طريق السرقة، وتارة بالغصب والاستيلاء عليه، وتارة من قِبَل الوالي، فعلى الغاصب أن يردها إلى يد من غصبها،[6] وضياع الوثائق الوقفية وأهمالها، هو من أسباب تعقيد وضعية الأوقاف وضياعها وجعلها عرضة للتعدي عليها،[1] وإثبات الوثائق الوقفية وإشهارها هو حماية لها من تعدي الغير.[7]