السلطة القضائية في لبنان
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
القضاء اللبناني هو إحدى السلطات الثلاث التي تحكم لبنان والتي لها الكيان المستقل التي لا تخضع الا للقانون. فالمادة 20 من الدستور اللبناني يقر بوجوب قيام المحاكم القضائية إذ نص: «السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة. أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.»[1]
هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. (ديسمبر 2015) |
يرتكز النظام القانوني اللبناني على مزيج من المبادئ القانونية المستمدة من القانون المدني والإسلامي والعثماني، وعلى قوانين السلطة التشريعية اللبنانية.[2]
تتحكم في النظام القانوني اللبناني سلسلة من القواعد القانونية المتخصصة التي تشمل:
- قانون الموجبات والعقود وهو المصدر الأساسي للقانون المدني؛
- أصول المحاكمات المدنية
- قانون التجارة
- قانون العقوبات
- أصول المحاكمات الجزائية